أعلنت مكوّنات واسعة من المنظمات المدنية والهياكل النقابية عن الاستعداد لتنظيم مسيرة يوم السبت 13 ديسمبر 2025، تحت شعار يدعو إلى التحرّر من القيود.
ويأتي هذا التحرّك في إطار تحركات احتجاجية متتالية يقودها حقوقيون ونشطاء سياسيون وعائلات الموقوفين على خلفيات سياسية، ليكون هذا الموعد التحرك الرابع على التوالي دفاعًا عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وخلال السبت الماضي، خرج مئات المحتجين في العاصمة للتعبير عن رفضهم للسياسات القائمة، ورفعوا شعارات تؤكد أن التعبير الحرّ ليس جرماً، مطالبين بإطلاق سراح عدد من النشطاء الموقوفين، ومنددين بما اعتبروه تراجعًا خطيرًا في منسوب الحريات.
وجاءت تلك التظاهرة بمبادرة من أحزاب ومنظمات اثر إيقاف ثلاث شخصيات سياسية بارزة خلال الأيام الأخيرة، وهم الناشطة شيماء عيسى، والمحامي العياشي الهمامي، والمعارض ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الذين وُجهت لهم تهم تتعلق بتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
كما شهد السبت الماضي، مسيرة انطلقت من ساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة، شارك فيها عدد كبير من الحقوقيين والناشطين والسياسيين، ورفعت خلالها لافتات تندّد بما وُصف بالظلم وانتهاك الحقوق.
وفي نهاية الأسبوع الذي يسبقه، نظّمت مجموعة من الأحزاب والجمعيات تحركًا شعبيًا دعت فيه إلى الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة، والتصدي لكل أشكال القمع.
ومن جهة أخرى، كان أواخر نوفمبر الماضي قد شهد صدور أحكام نهائية من القضاء التونسي ضد عشرات المعارضين لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، تراوحت مدّتها بين 5 و45 سنة.
وقد تم بموجبها تعديل أحكام عدد من المتهمين، إذ تم تقليص عقوبة أحمد نجيب الشابي من 18 إلى 12 سنة، مقابل تشديد العقوبات على جوهر بن مبارك وعصام الشابي وغازي الشواشي من 18 إلى 20 سنة.
ولاقت هذه الأحكام انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية؛ إذ رأت منظمة العفو الدولية أن موجة الإيقافات الأخيرة تعكس إصرارًا واضحًا من السلطات على خنق الأصوات المعارضة.
