قضايا و حوادث

رفض الإفراج عن برهان بسيس ومراد الزغيدي

 قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، رفض طلب الإفراج عن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وتأجيل محاكمتهما إلى جلسة 11 جانفي 2026. وقد مثل المتهمان أمام المحكمة بحالة إيقاف في الملف المتعلق باتهامات مالية تشمل التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وتأتي هذه الجلسة ضمن متابعة مستمرة منذ سنة 2024، إذ سبق أن أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسيس والزغيدي إلى الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، رغم عدم الكشف حتى الآن عن أدلة فنية مكتملة أو تقارير تدقيق مالي واضحة تُبرّر استمرار سجنهما الاحتياطي، على الرغم من استكمال التحقيقات في بعض جوانب الملف.
وتعود القضية الأولى إلى ماي 2024، حين تم توقيف بسيس والزغيدي على خلفية تدوينات وتصريحات إذاعية، وأُدينوا ابتدائيًا بسنة سجن قبل تخفيض العقوبة إلى 8 أشهر استئنافيًا، في إطار توظيف قضائي للمرسوم 54 الرئاسي. 
ومنذ ديسمبر 2024، وُجّهت إليهما اتهامات مالية في إطار القضية الثانية، دون الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة للأدلة أو التقارير الجبائية. 
وأكد محامو مراد الزغيدي أن وضعه الضريبي سوي بالكامل وأن ملفه "خالٍ من التجاوزات"، ومع ذلك استمرّ إيقافه التحفظي، في خطوة أثارت مخاوف من توظيف القضاء للضغط على الإعلاميين، لا سيما مع وجود متهم آخر في نفس الملف يحاكم في حالة سراح، ما يسلط الضوء على غياب التوازن في التدابير القضائية المتخذة.