أفادت حملة "ضد تجريم العمل المدني" بأنّ جلسة محاكمة العاملين في جمعية أرض اللجوء تونس وأعضاء المجلس البلدي بسوسة ستُعقد يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، وذلك بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إجرامي" على خلفية نشاطهم المتصل بالمهاجرين وطالبي اللجوء.
وذكرت الحملة أنّ شريفة الرياحي ومحمد جوعو وبقية الموقوفين يعيشون منذ ماي 2024 تحت وطأة إيقاف تحفظي مطوّل اعتبرته غير قانوني، بعد أن وُجهت إليهم تهم مرتبطة بمهامهم الإنسانية والاجتماعية. وأضافت أنّ هذه الإيقافات تمت في سياق عام يتسم بتصاعد الضغوط على العاملين في هذا الحقل، مع تنامي المخاوف الرسمية المرتبطة بملفات الهجرة واللجوء وكافة الأنشطة الحقوقية.
كما أوضحت الحملة أنّه رغم قرار حفظ كل التهم المتعلقة بجمعية أرض اللجوء تونس، بقيت شريفة وزملاؤها رهن الإيقاف لفترة تجاوزت ما يجيزه القانون، في ظل رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة بشأنهم، قبل أن يُحوَّل الملف إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر فيه خلال جلسة 15 ديسمبر.
وبيّنت الحملة، في السياق ذاته، أنّ كل التدخلات المهنية المنسوبة إلى الأشخاص المحالين تمت في إطار عملهم داخل الجمعية، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة، ووفق ما تنصّ عليه التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس. غير أنّ نشاطهم، بحسب ما جاء في البيان، جرى إخراجه من سياقه المهني والإنساني ليصبح محل تتبعات فردية طالت حريتهم وأمنهم الشخصي واستقرارهم الأسري.
ودعت الحملة مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية إلى حضور الجلسة الافتتاحية للمحاكمة بمقرّ المحكمة الابتدائية بباب بنات يوم 15 ديسمبر 2025، معتبرة هذه المحطة أساسية لمتابعة انطلاق الإجراءات القضائية في ملف لقي اهتمامًا واسعًا لدى الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين.