سجّل حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس مستوى غير مسبوق، إذ بلغ 26.24 مليار دينار إلى حدود 22 ديسمبر 2025، بحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.
وخلال عام واحد، قفزت قيمة النقد المتداول بنحو 4.204 مليار دينار، مسجّلة زيادة لافتة بنسبة 19%.
ويعود هذا المنحى التصاعدي، أساسًا، إلى تنامي الطلب اليومي على السيولة، لا سيما خلال فترات العطل المدرسية، إلى جانب التحوّل المتسارع في سلوكيات الدفع، مع تراجع ملحوظ في استعمال الصكوك البنكية.
كما ساهم دخول القانون الجديد المنظّم للشيكات حيّز التنفيذ في تعميق هذا التوجه، من خلال تقليص عدد الشيكات المتداولة وقيمتها.
ومع نهاية سبتمبر 2025، سجّل الدفع بواسطة الشيك تراجعًا حادًا، كأثر مباشر لتطبيق التشريعات الجديدة، حيث انخفض عدد الشيكات بنسبة 67.9% ليصل إلى 5.9 ملايين شيك، مقابل 18.52 مليون شيك خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وبذلك، لم يعد الشيك يمثّل سوى 13.7% من وسائل الدفع من حيث العدد، بعد أن كان في حدود 37% خلال سبتمبر من العام الماضي، ما يعكس تحوّلًا عميقًا في منظومة الدفع في تونس.
