دعا النائب بالبرلمان عماد أولاد جبريل إلى إقالة وزير الشؤون الاجتماعية، مطالبًا بفتح مسار مساءلة ومحاسبة معمّقة بخصوص ما اعتبره مغالطات قُدّمت للرأي العام، إضافة إلى تعطيل تطبيق القوانين، ووضعية الصناديق الاجتماعية، وشبهات الفساد داخل الوزارة.
وفي تدوينة نشرها اليوم الجمعة على صفحته الرسمية بفيسبوك، شدد أولاد جبريل على ضرورة كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، بعيدًا عن الخطابات المضلِّلة والأرقام غير الدقيقة.
واعتبر النائب أن استمرار الأوضاع الاجتماعية المتدهورة وتفاقم معاناة آلاف العائلات التونسية يفرض مصارحة جدية ومسؤولة، مؤكدًا أن الكرامة الاجتماعية خط أحمر، وأن حقوق المواطنين لا يمكن اختزالها في أرقام تُستعمل لأغراض إعلامية.
وانتقد أولاد جبريل ما وصفه بترويج وزير الشؤون الاجتماعية لمعطيات تفيد بتسوية وضعية أكثر من تسعة آلاف عامل، في حين أن الواقع، وفق تقديره، يكشف تشريد آلاف العائلات نتيجة عدم احترام القوانين، وتعطيل مسارات الإدماج، والالتفاف على النصوص القانونية عبر طرح مغالطة مفادها أن قوانين الشغل لا تشمل إلا القطاع الخاص، رغم أن الدولة تُعد أكبر مشغّل للتشغيل الهش.
وأوضح النائب أن هذا الخطاب لا يمكن اعتباره مجرد خطأ في التقدير، بل يرقى إلى مستوى تضليل للرأي العام وتبرير سياسي لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد.
كما أشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق التابعة لها تعيش، حسب قوله، على وقع شبهات فساد إداري ومالي، وسوء حوكمة مزمن، وتعيينات لا تقوم على معايير الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب غياب الشفافية في إدارة الملفات الحساسة وتراجع جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وختم عماد أولاد جبريل تدوينته بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم لا يندرج في خانة الإخفاق العرضي، بل يعكس فشلًا سياسيًا وإداريًا ممنهجًا تتحمّل مسؤوليته المباشرة قيادة الوزارة.
