أكّدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، تثبيت الحكم الابتدائي بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي لمدة عامين، حسب ما أفاد به المحامي محمد علي بوشيبة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقًا الحكم نفسه على موسي، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر تصريح إعلامي أدلت به موسي حول الهيئة خلال إحدى المحطات الانتخابية الماضية.
ويأتي هذا الحكم في ظل جدل واسع، حيث عقدت هيئة الدفاع عن موسي، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية أمام محكمة الاستئناف، أوضحت خلالها أن المحكمة أجلت القضية للمداولة وإعلان الحكم في ما يُعرف بملف "هيئة الانتخابات 2"، رغم غياب موسي عن الجلسة بسبب وضعها الصحي، وفق ما ذكرت هيئة الدفاع.
وأكد أحد المحامين أن المحكمة رأت صعوبة جلب موسي من مكان احتجازها نظرًا لحالتها الصحية، بينما طالبت النيابة العمومية بالمضي في المحاكمة رغم تنبيه المحامي بضرورة التحقق من وضع موكلته وتأجيل النظر في القضية حتى تمكينها من الحضور. وأضاف أن المحكمة طلبت من المحامي إبلاغ موكلته بسحب النيابة وتقديم ما يثبت ذلك في جلسة لاحقة.
وشدّد محامو موسي على أن "الملفات المنشورة لا تحتوي"، وفق تقديرهم، على "أدلة إدانة واضحة"، معتبرين أن القضية تتعلق بحرية التعبير والتصريحات السياسية التي يُمكن للسياسيين الإدلاء بها في عدة دول.
ويُذكر أن موسي أُوقفت منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة قضايا أخرى، من بينها ملف أحيل إلى الدائرة الجنائية بالابتدائية طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية.
ويشير متابعون ومنظمات حقوقية تونسية ودولية إلى أن هذه الأحكام تندرج ضمن سياق عام يشهد تصاعد التضييق على الحريات وتزايد الملاحقات القضائية في صفوف المعارضين السياسيين، مع التشكيك في توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
