أعلنت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أنّها تلقّت عدة تنبيهات من رئاسة الحكومة بالتزامن مع التحضير لمؤتمرها الانتخابي الخامس عشر.
وأوضحت الجمعية في بيانها أنّ هذه التنبيهات تشير إلى وجود «إخلالات يجب الرد عليها قبل موعد انطلاق المؤتمر الانتخابي». وأضافت أنّه تمّ أمس الخميس تسريب ظرف غريب تحت باب مقرّها في قصر العدالة، اتضح أنّه يحمل طابعًا بريديًا يعود إلى 28 أكتوبر الماضي ويحتوي على تنبيه لم تصله الجمعية قبل ذلك التاريخ، مما يثير شبهات حول احتمال التلاعب بالإشعارات بهدف التأثير على المواعيد المنصوص عليها في المرسوم 88 وما ينتج عنها من قرارات محتملة بإيقاف نشاط الجمعية.
وأكّد البيان أنّ هذه التنبيهات قد تتيح للسلطات تعليق نشاط الجمعية أو منع عقد مؤتمرها. كما نبه إلى أنّ الاتهامات الموجّهة لها بارتكاب «إخلالات لا أساس لها» ومحاولة فتح تتبعات جزائية ضد رئيس الجمعية أنس الحمايدي، بالتزامن مع الإعلان عن عقد المؤتمر، قد تكشف عن هدف إجهاض المؤتمر ووقف نشاط الجمعية.
وحذّرت جمعية القضاة من العواقب الخطيرة المترتبة على إيقاف نشاطها ومنع انعقاد مؤتمرها، معتبرة أنّ ذلك يمس بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع عن استقلال القضاء.