أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن المهن غير التجارية لا تشملها حاليًا أحكام القرار المتعلق بالفوترة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها ملزمة فقط بإصدار مذكرات أتعاب وليس فواتير.
وفي تصريح لإذاعة "إكسبريس"، اعتبر العياري أن توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية ليشمل مذكرات الأتعاب لا يستند إلى نص قانوني صريح، موضحًا أنه يجب التنصيص صراحة على إدراج المهن غير التجارية ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية في الفقرة 2 مكرر من الفصل 18، وذلك عبر نص قانوني واضح إذا كانت هناك نية لتطبيق ذلك.
وشدد العياري على أن أي مذكرة إدارية لا يمكن أن تتجاوز النصوص القانونية المعمول بها لإدراج المهن غير التجارية ضمن الفوترة الإلكترونية، ما يستدعي تعديل الأحكام المتعلقة بمذكرة الأتعاب عبر قانون تكميلي أو من خلال قانون المالية القادم.
وأشار المستشار الجبائي إلى أن توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية ليشمل جميع "مسدي الخدمات" وفق قانون المالية لسنة 2026 يثير إشكالات إضافية، نظرًا لعدم تحديد مفهوم "مسدي الخدمات" بدقة، وهو ما قد يعقد التطبيق خصوصًا في ظل التمسك الواسع بالمعاملات الورقية.
واقترح العياري اعتماد تطبيق تدريجي للفوترة الإلكترونية، يبدأ بالمؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين دينار، ثم التي تتجاوز مليون دينار، باعتبار سهولة مراقبة هذه الفئات، قبل تعميم النظام تدريجيًا على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، ثم باقي الأشخاص الطبيعيين.
يُذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت مذكرة عامة لتوسيع نطاق العمل بنظام الفوترة الإلكترونية لتشمل عمليات إسداء الخدمات، بهدف التذكير بالتشريع الجبائي الجاري تطبيقه حتى 31 ديسمبر 2025، مع توضيح الأحكام الجديدة.
وينص قانون المالية لسنة 2026 على إلزامية الفوترة الإلكترونية لجميع مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة، مشغلو الاتصالات، مؤسسات التأمين، النزل، النقل والمهن الصغرى، دون مراعاة حجم الفاتورة أو طبيعة النظام الجبائي المعتمد.
