كشف تقرير للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس أن نحو 60% من النساء التونسيات تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن، وهو ما خلف آثاراً نفسية حادة لديهن، وفق ما أفادت به رئيسة فرع الجمعية، صبرية الفريخة، في تصريح لـ"الجوهرة أف أم".
وقالت الفريخة خلال لقاء فكري نظم مساء الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء (8 مارس)، بعنوان "العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات: آثاره وسبل مقاومته"، إن أكثر أشكال العنف الرقمي انتشاراً تشمل التحرش السيبراني بنسبة 31%، والملاحقة والمراقبة الإلكترونية بنسبة 24%، فيما تمثل بقية الحالات تهديداً وتشهيراً وابتزازاً. وأضافت أن 14.4% من حالات العنف ضد النساء في تونس تقع في الفضاء الرقمي، وفق بيانات المسح الوطني 2022 للمعهد الوطني للإحصاء.
وأشارت إلى أن الفئات الأكثر تعرضاً للعنف الرقمي هن الناشطات في المجتمع المدني، الصحفيات، السياسيات، وصانعات المحتوى الرقمي.
من جهتها، أكدت المحامية حميدة الشايب خلال مداخلتها القانونية أن القضاء يعتمد حالياً على المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات للفصل في قضايا العنف الرقمي، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الصحيحة يجب أن تستند إلى القانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يحدد أنواع العقوبات المرتبطة بالعنف ضد النساء.
