أكدت جبهة المساواة وحقوق النساء أن العدالة ليست مجرد مبدأ قانوني، بل تشكّل شرطًا أساسيًا لضمان كرامة النساء وتمكينهن من التمتع الكامل بحقوقهن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة عقب مشاركة وفدها في افتتاح الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، والتي خصصت هذا العام لموضوع: الحق في العدالة كضمانة لتعزيز حقوق النساء وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأشار الوفد إلى أن غياب العدالة أو تراجع استقلالية مؤسساتها يفتح المجال أمام تفشي العنف والتمييز والإفلات من العقاب، مؤكدين أن النساء في العديد من مناطق العالم يواجهن أوضاعًا متفاقمة بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وتصاعد العنف، والتمييز، والتهميش، والإقصاء.
كما حذروا من أن تراجع سيادة القانون وغياب المساءلة يعززان التطبيع مع العنف ضد النساء والانتهاكات الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.
وشددت النقاشات على مجموعة من العوائق الهيكلية التي تعيق وصول النساء إلى العدالة، بما في ذلك ضعف استقلال القضاء، وتعقيد الإجراءات القانونية، وارتفاع تكاليف التقاضي، إضافة إلى الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تحد من قدرة النساء على المطالبة بحقوقهن.
وأكد المشاركون أن استقلالية العدالة تمثل حجر الزاوية لأي نظام ديمقراطي وتضمن حماية المدافعات عن حقوق النساء، مطالبين بتعزيز آليات المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب لضمان بيئة آمنة للنساء والناشطات في مجال حقوق الإنسان، وتمكين النساء من المشاركة الكاملة في الحياة العامة وصنع القرار.
