قال النائب بالبرلمان محمد علي إن نواب الشعب "يتعرّضون" لحملات تحريض وتشويه عبر عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح، في تدوينة نشرها على فيسبوك، أن هذه الحملات "تسعى" إلى ضرب مصداقية المؤسسة التشريعية، و**"تُقدّم"** عمل النواب وكأنه محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، كما "تُصوّر" الحصانة البرلمانية على أنها غطاء للإفلات من العقاب.
وأضاف: "هذا طرح مضلّل يتجاهل عن قصد حقيقة الدور النيابي ومقتضياته الدستورية، ويعمل على خلق رأي عام مشحون قائم على المغالطة والتبسيط المُخلّ، بدل النقاش الجدي والمسؤول".
وتحدّث علي أيضًا عن فرضية وجود إرادة "لتشويه" العمل النيابي و"الضغط" على النواب، و"ثنيهم" عن مواصلة أداء مهامهم بكل استقلالية، وذلك من خلال خلق مناخ من "الترهيب المعنوي" و"التهديد" و"السحل والتشهير" و"التشكيك المستمر"، وفق تعبيره.
كما "انتقد" النائب بعض المنابر الإعلامية التي "انزلقت" نحو توظيف مهنتها في غير محلها، من خلال "احتضان خطاب تحريضي"، خاصة من قبل بعض الكرونيكورات، بشكل "يتجاوز" النقد المشروع إلى التهديد والتشهير ومحاولة "سحل" النواب معنويًا أمام الرأي العام.
وتابع: "الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا يُمنح للنائب لذاته، ولا وسيلة للتهرب من المساءلة، بل هي مكسب دستوري عميق وُجد أساسًا لحماية الوظيفة النيابية وضمان استقلاليتها".
وفي ختام تصريحه، "دعا" محمد علي كافة نواب الشعب إلى تعزيز التضامن فيما بينهم، كما "حثّ" رئاسة البرلمان على "التصدّي" لهذه الحملات بأساليب مسؤولة وفعّالة، بما في ذلك "تتبّع" كل من يثبت تورطه في التحريض أو التهديد أو التشويه.