تزامنًا مع انطلاق اجتماعات الربيع لسنة 2026 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشفت تقارير إعلامية واقتصادية عن ملامح تحوّل لافت في المقاربة التونسية، حيث لم تعد البلاد تتحرّك ضمن منطق البحث عن تمويل "للصمود"، بل اتجهت نحو تقديم نفسها كشريك استراتيجي يطمح إلى تحقيق "انتعاش" اقتصادي مستدام.
هذا التحوّل يعكس توجّهًا نحو إعادة ضبط العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية، على قاعدة أكثر توازنًا، تراعي مقتضيات السيادة الوطنية دون التفريط في ضرورات التنمية. كما يؤشر إلى نهاية مرحلة اتسمت بالانتظار والترقّب، وبداية مسار جديد يسعى إلى التوفيق بين استقلالية القرار الوطني وضغوط التوازنات المالية في سياق دولي مضطرب.
وفي هذا الإطار، لفتت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال كلمتها الافتتاحية يوم 9 أفريل 2026، إلى أن الاقتصاد العالمي، رغم ما أبداه من قدرة على الصمود، يواجه مجددًا اختبارات صعبة بفعل صدمات عرض واسعة وغير متكافئة، وهو ما يضاعف التحديات أمام تونس، خاصة في مجالي الطاقة والاستقرار الإقليمي.
ورغم هذه الضغوط، تمكنت تونس من إظهار قدر من الصلابة، مكّنها من الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار المالي، وتفادي سيناريوهات التعثر في السداد التي راهنت عليها بعض التقديرات الدولية.
وعلى مستوى المؤشرات السيادية، حافظت البلاد إلى حدود أفريل 2026 على احتياطيات من العملة الأجنبية تغطي نحو 101 يوم من التوريد، مدعومة بانتعاش نسبي للقطاع السياحي واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، ما أتاح هامش تحرّك لصنّاع القرار في مواجهة التزامات مالية تُقدّر بنحو 27 مليار دينار.
في المقابل، لا تزال المؤسسات الدولية تدعو إلى مزيد من الحذر في إدارة التوازنات الكبرى، حيث شددت غورغييفا على ضرورة انسجام السياسات الاقتصادية، محذّرة من مخاطر تضارب التوجهات بين السياسات المالية والنقدية، بما قد يهدد مسار التعافي.
وفي سعيها لكسر حالة الجمود، تراهن تونس على حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تقوم أساسًا على تنشيط الاستثمار الخاص عبر تبسيط الأطر القانونية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية من خلال عقود أداء بدل الخصخصة، إلى جانب توظيف التحول الطاقي والبيئي كورقة استراتيجية في مسار التفاوض المالي.
وفي هذا السياق، يؤكد صندوق النقد الدولي استعداده لمرافقة هذا التوجّه، حيث شددت مديرته على أن دعم الدول في بناء سياسات ومؤسسات أكثر متانة يظل في صلب مهام الصندوق، مع التأكيد على الجاهزية للتدخل عند الأزمات الكبرى.
