نفذت النقابات الامنية امس الخميس وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة ، كان من الممكن ان تمر هذه الوقفة مرور الكرام لكن الشعارات التي رفعها المحتجون و تجاوزهم للحواجز الامنية حولت وجهة هذا التحرك الاحتجاجي الى تحرك لا يمكن وصفه الا بأنه استعراض للعضلات و تعدي على هيبة الدولة و تحدي واضح لرئاسة الحكومة و جهاز الدولة .
الامنيين اقتحموا ساحة الحكومة بالقصبة و رفعوا شعار "ديغاج" في وجه رئيس الحكومة الحبيب الصيد والمدير العام للأمن الوطني هذا التصرف يعتبر بمثابة عصيان يتنافى مع الفصل السادس و الثلاثون الذي يحجّر و يمنع الاضراب على قوات الامن و الجيش .
القوات الامنية المكلفة بحماية الحدود و المنشات الرياضية و الملاعب تمتنع بحجة الزيادة في الاجور ، هذه الاجهزة المكلفة بجماية امن الدولة و البلاد بما في ذلك قصر الحكومة بالقصبة و قصر قرطاج .
من المؤكد ان هذا التصرف من قبل النقابات الامنية هو بمثابة تمرد و اضعاف للدولة خاصة في هذا الظرف الدقيق و الحساس التي تعيشه بلاد و في ظل الخطر الارهابي الذي يهدد امن البلاد خاصة و ان تنظيم "داعش" الارهابي يتمركز على بعد بضع عشرات الكيلومترات على حدودنا.
لا اختلاف على ان مطالب الامنيين مشروعة لكن يبدو ان الامني الذي اقتحم يوم امس ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بحقوقه المشروعة نسى انه منذ ايام قمع احتجاجات الشباب المعطلين المطالبين بحقوقهم في التشغيل .
غزوة القصبة ليست سابقة في سجل النقابات الامنية ، حيث رفع الامنيون سابقا شعار "ديغاج" في وجه الرؤساء الثلاثاء في عهد الترويكا ( علي العريض و المنصف المرزوقي و مصطفى بن جعفر ) ، كما قامت احتجت النقابات مؤخرا امام القصر الرئاسي.
بات من الصعب اليوم التحكم في هذه النقابات التي تقف وراءها "مافيات" تهدد امن الدولة و تتمرد بشكل لا يتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية و الامنية و تزايد الخطر الارهابي القادم من ليبيا ، الوطنية في تونس اصبحت تقاس بالمال و ما اقترفته النقابات الامنية في حق مؤسسة رئاسة الحكومة هو تمادي و تحدّي و اهانة لهيبة الدولة.
ن.م
