أعلنت رابطة الناحبات التونسيات بالشراكة مع أوكسفام ألمانية خلال مؤتمر صحفي الخميس 18 جويلية 2019 بجربة نتائج إستبيان قامت به الرابطة بطريقة ممنهجة بولاية مدنين(جربة جرجيس) بغاية معرفة مدى تفعيل القانون والدستور وإتباع أثره على مستوى الواقع النسائي للفترة المتراوحة بين أواخر 2017 وجوان 2019 في إطار برنامج بعنوان "أي مكانة للنساء في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة في أخذ القرار على المستوى المحلي "ولاية مدنين مثالا" .
ووضحت الخبيرة القانونية بالرابطة أنوار المنصري أنه تم إعتماد عينة عشوائية متكونة من 1815 مستجوبا ومستجوبة مثلت النساء فيها الأغلبية الساحقة إذ بلغ عددهن 1694 مقابل 121 من الرجال وبالتالي فإن ما أنتجته هذه الدراسة يعبر عن رؤية النساء وهن يمثلن نسبة 93.33 % مع الأخذ بعين الإعتبار رأي الرجال لمعرفة رأيه المحدد أحيانا لنمط تفاعل النساء.
كما تتوزع الدراسة على أغلب مناطق ولاية مدنين (جربة –جرجيس-مدنين-بن قردان) حسب الفئة العمرية (من 18 إلى مافوق 51 سنة) والمستوى التعليمي والحالة المدنية.
وأكدت عضوة رابطة الناخبات التونسيات أن الدراسة الميدانية بينت أن النساء يشاركن بنسبة 87.5 % في الشأن العام ولاشيء يمنعهن من ذلك إلا أنه وبطرح السؤال حول إن كانت المشاركة بإرادة حرة ومبادرة شخصية من النساء؟ فان النسبة تنخفض إلى 36.7 % منهن يشاركن بإدارة حرة وهو مايعكس الفرق الشاسع بين الإنطباع وحقيقة المشاركة السياسية فما يقارب 63 % من النساء المشاركات يتم توجيههن للحضور في الإجتماعات أو التظاهرات .
وفي سؤال رابطة الناخبات التونسيات للمترشحات عن البرامج الإنتخابية إتضح أن النساء لديهن إهتمام بالمشاركة في مكافحة الفساد والرشوة بأكثر من 55% ولكن النفاذ إلى هذا الموضوع يظل رهين تكوين بخصوص القوانين التي تنظم هذه المسألة وهي لاتتوفر بالنسبة لهن إلا في حدود 21 %.
كما بينت الدراسة التي أعدتها رابطة الناخبات التونسيات أن 55.83 بالمائة من النساء المترشحات يحضرن الإجتماعات البلدية في حين عبرت نسبة 6.07 بالمائة منهن عن عدم حضورهن للإجتماعات البلدية .
وبينت الدراسة أن طريقة إعداد الإجتماعات على مستوى الجلسة التشاركية الأولى لبلدية مدنين هو الفصل بين النساء والرجال على مستوى الفضاء كذلك عدم إعتماد الجندرة في الخطاب أو تثمين حضور النساء المشاركات في هذه الجلسة .
كما بينت الدراسة أن النساء المستجوبات في جربة جرجيس أو مدنين بن قردان لايعرفن كلهن أنه بإمكانهن الحضور بالبلديات حيث بلغت النسبة بمنطقة مدنين بن قردان 12.5 بالمائة و10,87 بالمائة في جربة جرجيس .
كما أبرزت عضوة وخبيرة الرابطة أنوار منصري أن حضور النساء في الإجتماعات البلدية في الأغلب حضور صوري, وأن حضور الإجتماعات الدورية لهن لا يتجاوز 20 % وهذا الحضور المتواضع يعود بالنسبة لما يقارب 57 % إلى الإلتزامات العائلية ووجود ضغط لمنعهن من المشاركة التي تحول دون التفرغ للحضور أما مشاركتهن بتقديم مقترحات أو حتى المشاركة بالتعليق وأخذ الكلمة لا يتجاوز 12.5 %.
هذا وأكدت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر على أهمية برنامجهم المتواصل حول دعم قدرات القيادات النسائية في المجتمع المدني والأحزاب السياسية وملاحظة الإنتخابات من منظور النوع الإجتماعي ومشاركة الرابطة في كتابة القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله ودعم القدرات النسائية في الإنتخابات البلدية لفائدة 180.
وقد تبين من خلال الدراسات والإحصائيات التي قدمت وجود فجوة بين الجنسين حيث تمت معاينة هذه الفجوات على مستويات متعددة منها الديموغرافي وذلك بإرتفاع نسبة الأرامل في صفوف النساء ب 8% مقابل 1% في صفوف الرجال إلى جانب الفجوة بين الرجال والنساء في مؤشر البطالة والأمية والتغطية الاجتماعية والهجرة.
وبينت الدراسة بلوغ نسبة البطالة 35 % لدى النساء و10 % لدى الرجال ونسبة الأمية بلغت 22% لدى النساء و11% لدى الرجال في ما سجلت الرابطة نسبة تغطية إجتماعية تصل إلى 50% لدى النساء و54 لدى الرجال % فما تمت ملاحظة وجود تغطية صحية مرتفعة لدى النساء إذ بلغت 82% مقابل 75% لدى الرجال .
وأشارت تركية بن خذر أن الرابطة نجحت في تكوين 63 إمراة منهن 12 تشرحن للانتخابات البلدية و سبعة منهن في مناصب بعدة بلديات مشيرة إلى أن "مشروع المناصرة" هو تواصل للدورات التكوينية التي انطلقت فيها الرابطة منذ 2012 لفائدة النساء والمترشحات للإنتخابات بمختلف ولايات الجمهورية.
و دعت الرابطة إلى احترام البلديات للدستور والقوانين التي تقر التشاركية وبرامج تنموية أكثر ادماجا للنساء في كل السياسات العمومية المحلية و أصدرت ماأسمتها ب"ورقة السياسات" تمت فيها التوصية بضرورة لا مركزة الإجتماعات البلدية من خلال التنقل إلى المناطق والأحياء وعقد إجتماعات قريبة من التجمعات السكنية مشيرة إلى أنه تم توجيه هذه التوصيات إلى 9 بلديات بمدنين الذين تفاعلوا معها إيجابيا مضيفة انه سيتم أيضا توجيه التوصيات لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وكافة المنظمات والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
