من المنتظر ان ينتخب البرلمان الجديد رئيسه يوم غد الاربعاء 13 نوفمبر 2019 خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية (2019-2024) حسب ما ينصّ عليه الفصل 11 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، "ينتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول''. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح المترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز. هذا وحسب الفصل 12 'يتولى المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة انتخاب النائب الأول للرئيس ثم نائبه الثاني بنفس الطريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس.
و ستتجه الانظار يوم غد الى مجلس النواب لإنتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه كل على حدة بالأغلبية المطلقة للأعضاء بـ109 أصوات بعد تقدم كل من حركة النهضة بمرشحها راشد الغنوشي حزب قلب تونس رضا شرف الدين و حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
و لئن يتركز الحديث عن تشكيل حكومة فإن انتخاب رئيسا لمجلس النواب يعد أمرا هاما نظرا للقيمة التي يحظى بيها البرلمان
و تدور في الكواليس ان حركة النهضة عرضت مجموعة من التوافقات أهمّها دعم راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان مقابل التخلّي عن رئاسة الحكومة و في هذا السياق ، اكد النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنه إذا اقتضت الضرورة وإذا وجدت توافقات في الساعات القادمة قبل الجلسة العامة بالبرلمان وباعتبار الآجال الدستورية، سيتم سحب مرشح الحزب حسبما تقتضي المرحلة مشددا على أنه في صورة قبول النهضة بشروط التيار الديمقراطي والمتمثلة في منحه وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والاتفاق على برنامج حكومي، فإن التيار سيسحب مرشّحه لرئاسة البرلمان وسيدعم مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي.
و تدور في الكواليس ان النهضة بصدد التشاور مع أحزاب قلب تونس الفائز بالمرتبة الثانية برصيد 38 نائبا و تحيا تونس ب14 نائبا و ائتلاف الكرامة ب22 و الكتلة الجديدة الاصلاح الوطني نائب لدعم الغنوشي مقابل تقديم عدة تنازلات أهمها حقائب وزارية و تعيين رئيس حكومة مستقل لا ينتمي الى حزب النهضة استجابة لشروط هذه الاحزاب اضافة الى حركة الشعب .
و يرى محللون ان دفع راشد الغنوشي و انتخابه رئيسا لمجلس النواب الجديد هو نكسة للدولة الوطنية في الفترة النيابية الجديدة لانه يمثل التيار الاسلامي في تونس منذ قدومه في سنة 2011 كما انه لم يفصل الى حد الان بين الدعوي و السياسي مثل ما زعمت الحركة في مؤتمرها الاخير.
كما من الغريب ان نرى احزابا تقدم نفسها على أنها تمثل الحركة الوسطية و الديمقراطية ان تنتخب راشد الغنوشي المعروف بمواقفه المتذبذبة تجاه رموز الدولة الوطنية من الحبيب بورقيبة الى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي و الذي تنكّر له بعد وفاته.
الغنوشي الذي أدى ترشحه الى الانتخابات التشريعية و تفرده بالرأي بصعود موجة الغضب داخل حركته و معارضته على غرار عبد الحميد الجلاصي و محمد بن سالم و عبد اللطيف المكي و لطفي زيتون الذين يتفقون ان الغنوشي لا يمكن ان يكون رئيسا لا للبرلمان و للحركة .
كل المؤشرات تؤكد ان الغنوشي سيكون رئيسا للبرلمان و سيحظى بتصويت الاحزاب الديمقراطية و الوسطية الذين سيرتكبون نوابهم خطأ فادحا لن يغفره لهم ناخبيهم.
