أثار حصول الشركة التي يملكها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 46 مليار من الدولة خلال فترة الحجر الصحي غضب و سخط التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء حيث أفادت المعلومات الاولية أن الفخفاخ يملك 66 بالمائة من شركة تحمل إسم vivan ستنفذ العقدين الذي تحصلت عليه الشركة الأولى التي يملك فيها نسبة 22 بالمائة.
اضافة الى شركة أخرى تحمل اسم Amen services تنتمي إلى نفس المجمع الذي يملك فيه الفخفاخ 22 من الأسهم تحصلت بتاريخ 29 أفريل 2020 على 3 مليون دينار من الدولة.
و قد اعترف مؤخرا الفخفاخ أنه يملك الـ 20 بالمائة لشركة لديها عقد مع الدولة دعيا أنه لا يوجد تضارب في المصالح و هو ادعاء مجانب للحقيقة، و هي تعتبر فضيحة دولة لان الاعتراف الضمني الاخير للفخفاخ و اجابته بطريقة متوترة تكشف حجم شبهة الفساد التي سكت عنها رئيس الحكومة الذي يرفع شعار 'دولة قوية و عادلة' و هو ما يتناقض مع هذا الشعار .
يمكن ان نعتبر حصول الفخفاخ و سكوته على امتلاكه لاسهم في شركة "فاليس " المختصة في المجال البيئي هو سقوط أخلاقي و سياسي لا يبرر و هي غلطة قاتلة لمستقبله السياسي.
و قد دعا البعض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الى تقديم استقالته بعد هذه الفضيحة الاخلاقية و السياسة في وقت هدد فيه الاخير بقطع الاجور قائلا ' انجموا ما نلقاوشي بش نخلصوا الشهاري في الاشهر المقبلة '
و يعتبر قرار بيع أسهمه هو اعتراف ضمني بالفضيحة الا أنه لم يعتذر وواصل وزراءه تبييض القضية و هو ما يتعارض مع القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام و الذي لم يلتزم به رئيس الحكومة.
ن.م
