تم اليوم الإربعاء 16 ديسمبر 2020، تركيز منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة في تونس 'سجلني' بإشراف وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم.
ويهدف هذا المشروع إلى الحد من سرقة الهواتف الجوال ومن استعمال الهواتف غير القانونية الموجودة في السوق الموازية، وذلك عبر ايقاف استعمالها نهائيا عن طريق شبكات الإتصال الثلاثة الموجودة في تونس.
وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم، أن تركيز هذه المنظومة التي تعرف ب"منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة " سيساهم في توريدها إلى تونس بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن منسوب الجرائم في تونس المتعلق بسرقة الهواتف الجوالة شهد ارتفاعا في تونس لينضاف إليه تنامي إدخال الهواتف الجوالة إلى البلاد بصفة غير قانونية.
وأفاد الوزير أن المنظومة الجديدة تسمح بإيقاف استخدام الهاتف الجوال الذي يتم سرقته على مستوى ثلاثة شبكات اتصال المستخدمة في تونس.
وبين المتحدث أن الإحصائيات الخاصة بسنة 2020 تشير إلى أن 60% من أجهزة الهواتف الجوالة المتداولة متأتية من السوق الموازية أي مايعادل 4 ملايين هاتف جوال مشيرا ان سوق الهواتف الجوالة يحتوي على 15 مليون مشترك في تونس.
يُذكر أن الإشراف والتصرف في هذه المنظومة سيوكل لمركز الدراسات والبحوث في الاتصالات كهيكل عمومي يعنى بإسناد التراخيص لتوريد وتسويق المعدات والتجهزات الاتصالات في تونس، وذلك بالتنسيق مع مستغلي شبكات الاتصالات المعتمدة في تونس.