نددت جمعية شمس المدافعة عن الأقليات الجنسية بالخطاب التحريضي الصادر عن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني ضدها و ضد مجتمع الميم-ع في تونس.
و طالبت جمعية "شمس" النيابة العمومية بالتدخل العامل نظرا لما في مداخلة رئيس بلدية الكرم من دعوة علنية و واضحة للمس من سلامة و أمن الجمعية و الناشطات.ين فيها. داعية كل الأطراف المتداخلة الى وضع حد لتبييض مثل هذه الممارسات و تكثيف الجهود، عاجلا، لكبح سياسة توفير الغطاء ( بالفعل أو بالسكوت ) المرسخة للإفلات من العقاب و عدم محاسبة المحرضين الخارجين عن إرادة القانون و الدستور و جوهره.
كما ذكرت الجمعية بأن العيوني ذا التوجه الاسلاموي المتطرف و خطابه الداعشي الذي تميز به منذ 2011 الى اليوم صار متمردا عن سلطة القانون و يمثل خطرا على مؤسسات الدولة و مقوماتها ، لافتة الى انها ليست المرة الأولى التي يعزل فيها الكرم عن باقي المناطق أكان ذلك على أساس أيديولوجي او مؤسساتي. بلغ به الحد الى الانقلاب على الضمانات الدستورية و التضييق على العمل الجمعياتي كما حصل في قضية الاعتداء المنظم لمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
كما ذكرت الجمعية شمس بأن حقي التنقل و العمل الجمعياتي مكفولين بالدستور و بالمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. و لا وصاية لأحد على المنظومة الحقوقية أيا كان سلطانه و نفوذه الا بما يسمح به الدستور.
و نوه نص البيان بأن الكرم، مثلها مثل كل مناطق الجمهورية التونسية لا تستحق " فيزا " للولوج اليها و ليس لأي شخص أن يفرض على المواطنات أو المواطنين حدودا لتنقلاتهن.م الا اذا تحدثنا فعلا عن " الامارة " التي انقلبت على الدولة و مؤسساتها و قوانينها ، وفق نص البيان.
كما جددت جمعية شمس مرة أخرى، تحميلها المسؤولية الكاملة للدولة ولأجهزة الداخلية والنيابة العمومية، أمام نزيف خطابات التحريض والتجييش ضدها وضد ناشطاتها وناشطيها، داعية الدولة الى الكف عن التملص من مسؤوليتها باتباعها لسياسة التهاون و السكوت عن هذه التجاوزات الضاربة لمبادئ الدولة المدنية و القيم الديمقراطية.