اقتصاد

63 % من المؤسسات التونسية مهددة بالاندثار

 أصدر مكتب الاستشارات المالية والتدقيق الدولي 'ارنست اند يونغ' ، تقريرا حول نتائج استبيان أنجزه بين أواخر ماي وبداية سبتمبر الفارط حول تطلعات وتقييم أصحاب المؤسسات للوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال في تونس.

وأبرزت النتائج أن 82 بالمائة من المستجوبين يعتبرون الوضعية السياسية في البلاد “سيئة” فيما يصف 69 بالمائة منهم الوضع الاقتصادي بـ 'السيء'.
وفي ذات السياق يرى 43 بالمائة من رجال الاعمال ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصدد التردي على نحو متسارع، علما ان هذه النسبة كانت في حدود 29 بالمائة قبيل 25 جويلية.
وأبرزت نتائج الاستبيان بأن نسبة 41 بالمائة من أصحاب المؤسسات المشاركين في الاستجواب يرون أن مناخ الأعمال في تراجع كبير، في المقابل 63 بالمائة من المستجوبين أن أنشطتهم كأصحاب مؤسسات مهددة بالتلاشي في ظرف اقل من سنتين.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر يوم أمس الأربعاء بيانا عبر فيه عن خشيته من تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية ومزيد تمويل الاقتصاد نقديا بما يرفع في التضخم ويتسبب في تردي العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية الدائنة وهيئات الترقيم. 
وبناءا على هذه المعطيات ومع ارتفاع مؤشر الدين العمومي في تونس فإن التقرير توصل الى قراءة مفادها ان قرابة 63 في المائة من المؤسسات التونسية مهددة بالاندثار.