جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها استباحة مهنة الصحافة ، وترذيلها من قبل دخلاء لا علاقة لهم بقطاع الاعلام تحت صفة "صحفي"أو "كرونيكور"، التي تتطلب اختصاصا وتكوينا أكاديميا في المجال، ونؤكد على أن الصحفي هو الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين و المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر.
و استنكارت نقابة الصحفيين في بلاغ ، رفضها للاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات في الآونة الأخيرة سواء من قبل الأمنيين أو الأطراف السياسية المتصارعة ونخصّ بالذكر ماحصل اليوم لفريق التلفزة التونسية، والصحفي أيمن بالحاج سالم من اعتداء جسدي خطير ما استوجب نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ونطالب النقابة بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
كما حذرت النقابة ، من تداعيات الأزمة السياسية الراهنة وما نتج عنها من صراعات انعكست سلبا على على جملة من الحقوق أهمها حرية التعبير والصحافة، ونؤكد تمسكنا بالدولة المدنية وبالنظام الديمقراطي والتعددية والاستعداد التام للدفاع عنه .
و اكدت نقابة الصحفيين التونسيين ، انها نؤكد على محورية دور الصحفيين ووسائل الإعلام في الدفاع عن التعدد والتنوع وحق الاختلاف والمعارضة، بعيدا عن منطق الاصطفاف والتشويه ودون الوقوع في التوظيف السياسي.
4- ندعو المكتب التنفيذي للنقابة إلى الإعداد لتحرك عملي ميداني للتصدي لموجة الاعتداءات ومحاولات التراجع عن مكسب حرية التعبير والصحافة.
5- نؤكد على ضرورة تدعيم وحدة الصف الصحفي في مواجهة كل الأخطار التي تتهدد القطاع، وندعو كافة الزميلات والزملاء إلى تجاوز الخلافات والاختلافات بشكل ودي، واعتماد الحوار كآلية أساسية لإدارة الخلافات في افق بناء قطاع متضامن ومتماسك وقادر على افتكاك حقوق بناته وأبناءه، ومساهم في ارساء دولة ديمقراطية تعددية تقدمية.
كما طالبت أصحاب المؤسسات الاعلامية بالالتزام بضرورة تشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالنسبة المنصوص عليها في كراس الشروط التي تخول لهم الحصول على ترخيص قانوني لممارسة نشاط اعلامي، وندعو في نفس السياق الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري للقيام بدورها في مراقبة مدى إحترام المؤسسات الاعلامية لجودة المضامين وتشغيل الصحفيين.
