وطنية

قريبا : قيس سعيد يعتزم اصدار مرسوما يمس من استقلالية المجلس الأعلى للقضاء

 يعتزم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اصدار يوم 17 ديسمبر 2021، مرسوما يمس من استقلالية المجلس الأعلى للقضاء يصدر يوم 17 ديسمبر 2021، حسب ما  كشفته الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ،في تقريرها المرحلي الثالث المتعلق بالحقوق والحريات، خلال الحالة الاستثنائية والذي يتطرق إلى "التمييز والوصم في الخطاب والممارسة" والذي يعود على وضعية الحريات بين 25 جويلية و25 نوفمبر.

وانتقد الأستاذ وحيدي الفرشيشي، المشرف على إنجاز التقرير ما وصفه بالخطابات التحريضية وخطابات الكراهية الصادرة عن رئيس الجمهورية، محذرا من إمكانية العودة إلى العنف والاغتيالات ،على غرار خطابات العنف والكراهية ،التي حصلت خلال السنوات الثلاث الأولى من سنة 2011، والتي نتج عنها اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهيمي، مشيرا إلى خطورة وصم شريحة من الشعب التونسي "بالمخمورين" ، حسب تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم.
و أضاف الفرشيشي أن لجوء رئيس الدولة إلى المحاكم العسكرية يعكس رغبته في تأسيس قضاء آخر، محذرا من إمكانية وضع رئيس الدولة يده على المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم قد يصدر في 17 ديسمبر المقبل بما يعيد السلطة القضائية إلى ما كان عليه الأمر في دستور 1959، مؤكدا أن هذا المعطى هو استنتاج من عدة وقائع مستندة إلى خطابات رئيس الدولة.
يشار أن التقرير ،قد أقرّ بأن تنامي الخطاب الشعبوي للرئيس، وأنصاره عمّق هشاشة الوضعية التي تعيشها الفئات المستضعفة خاصة منها النساء "فبالرغم من تكوين حكومة تحضر فيها النساء بقوة إلا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا تزال هشة وفي تدهور، كذلك الشأن بالنسبة للمهاجرين والمهاجرات وطالبي وطالبات اللجوء واللاجئين واللاجئات الذين وجدوا أنفسهم إضافة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشونها غير مشمولين بالقدر الكافي من حملات التلقيح والتحسيس بها.. وضعية الأطفال صعبة أيضا خاصة مع اقتراح الرئيس التلقيح للأطفال وهو ما يؤدي إلى التمييز بينهم على أساس الحالة الصحية.