تتواصل، اليوم الاربعاء، جلسة العمل التي انطلقت أمس بمقر ولاية تطاوين، بين السلط الجهوية برئاسة والي الجهة، عادل الورغي، واعضاء الوفد الجهوي المفاوض للحكومة، بهدف تحيين اتفاق الكامور الذي امضته تنسيقية اعتصام الكامور يوم 8 نوفمبر 2020 مع ممثلي الحكومة بعد التوصل الى عدد من الاتفاقات الخاصة بمطالب الجهة في مجالي التنمية والتشغيل.
واشار، في هذا الشأن، عضو كل من الوفد الجهوي المفاوض وتنسيقية اعتصام الكامور، خليفة بوحواش، في تصريح اعلامي، ان النقاش مع السلط الجهوية انطلق في البحث عن الشكل التنظيمي لصندوق التنمية والاستثمار الذي رصدت له الحكومة 80 مليون دينار من اجل التسريع بإحداث مشاريع جديدة، واعادة انطلاق المشاريع المعطلة لما تعكسه من اهمية في تحريك عجلة الاقتصاد في الجهة، واحداث المزيد من مواطن الشغل.
وقال "إن التحرّك الشبابي الذي تواصل طيلة السنوات الخمس الماضية للمطالبة بتحسين الوضع التنموي في الجهة لن يتوقف من اجل هذا الهدف"، مؤكدا على مواصلة البحث في النقاط العالقة من اتفاق الكامور ومنها اسناد الف قرض بشروط ميسّرة واشكالية الانتفاع بهذه القروض في تربية الماشية، واحداث 5 شركات عمومية جديدة، وتصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة، وانتداب الف معطل فيها من جملة اكثر من 24 الف مطلب ترشح. وشدّد بوحواش على أهمية تحديد تواريخ وآجال واضحة ودقيقة لتنفيذ كل بند من بنود اتفاق 8 نوفمبر، الذي مرّ على امضائه اكثر من سنة، دون تأخير او مماطلة حتى يستعيد شباب الجهة ثقته في السلطة.
وذكر عضو التنسيقية بأن نضال شباب الجهة كان دوما سلميا وفي اطار الحقوق المكفولة بالدستور لاي مواطن في البلاد، داعيا الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها في الآجال المحددة.
وكان عدد من شباب الجهة قد رفع بداية الاسبوع الجاري اعتصامه الذي تواصل لاكثر من اسبوعين، مع غلق احد الشوارع الرئيسية وسط مدينة تطاوين، للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور، ليعود بذلك الحوار مجددا مع السلط الجهوية، ومن المنتظر أن يصدر، عقب هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بيان عن تنسيقية اعتصام الكامور تحدّد فيه موقفها من مخرجات هذا الحوار.
وات
