أثار القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد بعزل 57 قاضيا، صدمة و موجة انتقادات كبيرة لدى الرأي العام التونسي، حيث وصف البعض القرار بالجائر والظالم.
واعتبرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب " أن عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدد من القضاة، هو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضة ومقاومي ما وصفته ب"الانقلاب".
وحذّرت المبادرة من أن ما أقدم عليه قيس سعيد، هو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية، واستهداف المعارضة ومقاومي الانقلاب، ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشرعية.
وشمل قرار العزل، قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي و الناطق الرسمي باسم قطب الارهاب ، سفيان السيطي .
وعقب إصدار القرار الرئاسي ليلة البارحة، تواجدت تعزيزات أمنية كبرى أمام المحاكم التونسية صباح اليوم الخميس 2 جوان 2022.
وفي تعليق، قال القاضي ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي في تصريحات إعلامية ، أن قرار الإعفاء ظالم واعتباطي وينم عن تكريس مطلق للفوضى بالدولة التونسية".
وشدد القاضي المسعودي على أن قرار العزل لا يتجه فقط للمعزولين لأنه كان متوقعا وإنما لبقية القضاة، من بقي من القضاة سيظل الآن بين المطرقة والسندان لأن الرئيس سيعمل على تنفيذ أجنداته من خلالهم ومن يرفض سيعزله"، مشيرا أنها سعيد وجه رسالة للقضاء حتى يحسم من خلاله سعيد معاركه مع خصومه، ولكن نحن نعتبره قرارا معدوما كبقية القرارات التي أصدرها لأنه لا سند قانونيا لها.
ووصف عددا من القضاة ، القرار العزل بالجائر و التسلطي كما اعتبروه أنه اجهاض على ضمانات الاستقلالية، مما يؤسس نحو تحكم فردي بالقضاء .
و يرى محللون، أن كل قاض اليوم بات معرضا للإعفاء بمجرد تقرير يصل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ،وهو أمر خطير جدا نظرا لمسه باستقلالية القضاء ويصنع الخوف في الوسط القضائي.
و في نفس السياق، استنكرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" لقرار إعفاء 57 قاضيا دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وقالت إن "قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم ما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب"، كما دعت المجموعة "شرفاء القضاء و المحاماة إلى التصدي و بكل قوة لهذا العبث، والذود عن استقلال السلطة القضائية إزاء تغول سلطة الانقلاب".
وفي بيان لها، قالت جبهة "الخلاص الوطني" أن قرار العزل "إجراء خطير يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين وأكاديميين".
كما شددت جبهة الخلاص الوطني ، على أنها ترفع عاليا صوتها للتنديد بهذا الإجراء المحدثِ الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها ، داعية كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير، والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.
وفي فيفري الماضي، وقّع رئيس الدولة مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.
وقال سعيد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأربعاء، إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث .
ومن التهم أيضا، حسب الرئيس سعيد ، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
