اقتصاد

انطلاق المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام

 تستأنف الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الجمعة 19 أوت 2022 جلسات الحوار الاجتماعي للتفاوض حول الزيادة في الأجور في القطاع العام و الوظيفة العمومية.

و من المنتظر أن تعقد أولى الجلسات، بين ممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني وهم حفيظ حفيظ ومنعم عميرة ومحمد الشابي وصلاح الدين السالمي وسامي الطاهري وممثلين عن الحكومة في إطار مواصلة جلسات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022.
وتتمثل المطالب في فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والأجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الادارية كانت قد أقرت الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد تاريخه على ضوء تقدم المفاوضات  مع الحكومة.