قال الناطق الرسمي باسم للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022،أن الـ600 ألف دينار التي تم العثور عليها داخل مقر النقابة قانونية موضحا ، أن النقابة قامت بسحب هذه الأموال على عدة مراحل من أجل مجابهة مرحلة معينة من التحركات التي ستدوم لفترة، حسب تعبيره.
وأوضح حمادة، خلال وقفة احتجاجية ويوم غضب أمام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، أن المبلغ المالي المذكور مضمن داخل كراس لمحضر الجلسات ومُعاين من طرف عدل منفذ قبل تنفيذ الحكم القضائي.
وشدد حمادة على أن ما تم تسريبه كان في نطاق عملية مبرمجة والأبحاث ستكشف من قام بعملية التسريب خاصة وأن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نفى وقوفهم وراء العملية ، قائلا : "هناك طرفين كانا داخل المقر وهما العدل منفذ والضباط العدليين أحدهما تولي عملية التصوير وتنزيلها على مواقع اتواصل الاجتماعي".
وأشار المتحدث إلى أن الغاية من التسريب تشويه النقابة وإحداث البلبلة مبرزا أن المبلغ المالي موجود بصفة قانونية ومن حقنا أن تكون لنا سيولة في النقابة لمجابهة مصاريف معينة"، مفيدا بأنهم ليسوا فوق القانون والنيابة العمومية أعطت تعليماتها وتم البحث في الموضوع وثبت أن هذه الأموال هي أموال قانونية ولا يوجد تبيض أموال وفق قوله.
