المجتمع

سابقة في تونس : محكمة التعقيب تعتبر الفصل 230 غير دستوري

أصدرت محكمة التعقيب قرار يعتبر الأول من نوعه في المادة الجزائية ،متعلقا باحدى القضايا الاستراتيجية التي تكفلت بها جمعية شمس التي تدافع عن قضية المثليين  و التي سعت من خلالها الى الطعن في دستورية الفصل 230 من المجلة الجزائية و المجرم للمثلية الجنسية. 

و تم نقض القرار مع احالته الى محكمة الاصل للنظر فيه مجددا حيث عبرت محكمة القانون أن حق مجتمع ''الميم-ع'' الكامل في اللجوء الى العدالة في حال تم الاعتداء عليهم.ن في قضايا جزائية أخرى, كما ذكرت بمختلف الضمانات الفقه-قضائية التي تكفل لكل معتد عليه حقه في التقاضي دون تغيير لمركزه القانوني ( أي من ضحية الى متهم ) و يأتي هذا القرار ليسند الحق الكوني لكل مواطن.ة في اللجوء الى العدالة و نيل حقوقه.ا في كنف الحماية القانونية و القضائية و في كنف المساواة دون تمييز على أساس الهوية الجنسية أو الجندرية.

كما اكدت محكمة القانون على التزامها و حرصها على تطبيق المبادئ الدستورية و الضمانات الدولية المتعلقة بالحقوق و الحريات الفردية و الحياة الخاصة للافراد في مختلف القضايا و في انتظار تركيز المحكمة الدستورية المخول لها النظر في دستورية مختلف القوانين السارية.

يذكر أن جمعية شمس، اعتبرت أن الفصل 230 يبقى غير دستوري حتى في ظل الدستور الجديد للجمهورية التونسية المؤرخ في 25 جويلية 2022 و أوضحت للرأي العام أن 

 محكمة التعقيب انحازات لعلوية الدستور على جميع التشريعات الاخرى بما في ذلك القوانين سارية المفعول و ذلك باقرار صريح بوجوب الاخذ بعين الاعتبار، في العمل القضائي, بوعي المواطنات و المواطنين بالتضارب بين الدستور و مختلف ضماناته و بين مختلف التشريعات التي أصبحت منسوخة ضمنيا بموجب النص الدستوري. 

كما اعتبرت الجمعية أن القرار تاريخي و أثنت على محكمة التعقيب التي تحلت بالموضوعية التي عانقت القيم الانسانية الكونية و التزمت بالقيم و المبادئ الدستورية لترسيخ الحق في المحاكمة العادلة و المساواة بين كل المواطنات و المواطنين دون أي تمييز. 

نذكر في هذا الاطار بأن جمعية شمس قد تبنت العديد من القضايا الاستراتيجية  و أوضحت الجمعية أنها ستواصل العمل على خلق فقه قضاء متجدد، قد يساعد على تخفيف الضغط على الميم-ع في تونس الى أن يتم القضاء على كل التشريعات الاستعمارية و الرجعية التي تحول دون خلق مجتمع متوازن يجد فيه كل ذي حق حقه, نحو جعل تونس بلد يحتضن كل بناته و أبناءه في كنف الاحترام و التنوع و التعايش السلمي بين مختلف اختلافاته.