دعت مجموعة من الأحزاب السياسية تضم حزب الوطن وحزب العمل الوطني الديمقراطي والمسار الديمقراطي وحركة مشروع تونس والحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس إلى تأجيل الانتخابات البلدية.
وطالبت في بيان مشترك مجلس نواب الشعب إلى عقد دورة استثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية.
كما دعت أيضا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية و رصد الاعتمادات المالية الضرورية للبلديات وفق القانون الجديد للجماعات المحلية في قانون المالية 2018، إضافة إلى تحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مختلف هذه الاجراءات والاعلان عنها قبل الدعوة الرسمية للانتخابات.
