أنهت ندوة المجتمع المدني تفاعلات المنظمات الوطنية والدولية بعد الثورة الحصيلة والافاق المنعقدة بالحمامات أعمالها أول أمس الاحد بصياغة ميثاق تعاون بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني.
وأوضح مدير مكتب الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان رامي الصالحي أن هذا الميثاق يلزم مكونات المجتمع المدني بجملة من الضوابط المتعلقة بالشفافية والمحاسبة بالاضافة الى تنسيق الجهود من أجل الدفاع عن مبادئ حرية العمل الجمعياتي.
وأبرز أن هذا الميثاق من شأنه أن يفتح آفاقا كبيرة للعمل المشترك بين الجمعيات والمنظمات مشيرا الى ارساء اليات تنسيق بهدف تذليل الصعوبات ومعالجة الاخلالات المسجلة.
وأضاف أنه تم خلال هذه الندوة التي تواصلت على امتداد ثلاثة أيام وضع الخطوط العريضة لكراس شروط يرمي الى تحديد الاطار العام لدراسة تهدف الى ارساء خارطة للمنظمات الدولية وتقييم تأثير المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في تدعيم الديمقراطية وحقوق الانسان.
