شدّد منتدى المستقبل على ضرورة التوصل إلي وفاق واسع النطاق حول الخيارات الإقتصادية والاجتماعية الكبرى لدعم المسار الديمقراطي في تونس وارساء مسار جديد للتنمية الشاملة قادر على الترفيع من نسبة النمو واستحثاث نسق نمو الإنتاجية.
وأفضت أشغال المنتدى التي انعقدت مؤخراً بتونس ببادرة من الجمعية التونسية للإقتصاديين وجمعت ممثلين عن أبرز الفاعلين والباحثين، إلى إتفاق حول جملة من الخيارات الأساسية تخص العدالة الاجتماعية والادماجية ودور القطاع الخاص والتنمية الجهوية وإصلاح مؤسسات الدولة والعلاقات الشغلية.
