"بريطانيا في طريقها إلى أن تصبح أفقر من دول أوروبية مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا".. تحذير أثار كثيراً من الجدل خلال الأيام الأخيرة أطلقة زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، معبراً عن حجم الأزمة الداخلية التي يعيشها البريطانيون.
تصريحات ستارمر عكست حقيقة الوضع الاقتصادي في لندن، الذي يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر؛ وهو ما تؤكّده تقارير صندوق النقد الدولي الذي يتوقّع أن تكون بريطانيا "الدولة الوحيدة" بمجموعة السبع التي تشهد ركوداً في 2023، مقدّراً ذلك الركود بنسبة 0.6 بالمئة، اعتماداً على ارتفاع أسعار الفائدة والضريبة على الدخل.
يدفع الاقتصاد البريطاني ضريبة أزمات مركبة عانى منها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع لتصاعد التوقعات المتشائمة فيما يخص مستقبل الأوضاع بالبلاد.
2.5 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر
أستاذ الاقتصاد مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، يلفت في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى تقديرات تشير إلى سقوط حوالي 2.5 مليون شخص في بريطانيا في براثن الفقر مع بداية العام الجاري 2023 على وقع الأوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.
ويوضح أن "الاقتصاد البريطاني يعاني بالأساس من مشاكل هيكلية مؤثرة، كما أن معدلات الدين الحكومي مقابل الناتج الإجمالي المحلي تقارب نسبة الـ 100 بالمئة، وغيرها من المشكلات الأساسية التي تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، إلى جانب إشكاليات ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي"، موضحاً في السياق نفسه أن تداعيات الحرب في أوكرانيا سرّعت من انكشاف الأوضاع في لندن وتفاقمها.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن العالم يواجه أزمة هي الأصعب من نوعها في تاريخ الأزمات الاقتصادية في تقديره، وهي نتاج الحرب في أوكرانيا، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الحرب الحالية، إذ ليس باستطاعة أية مؤسسة دولية التكهن بما سوف يحدث مستقبلاً، أو بمصير النظام الدولي عموماً، في ضوء السيناريوهات المطروحة التي قد تغير الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم.
ويتابع: "القارة العجوز تأثرت بشدة بتداعيات الحرب.. وأعتقد بأنه حتى لو لم تحدث أزمة جائحة كورونا ومن بعدها الحرب في أوكرانيا، لكانت أوروبا قد شهدت أيضاً أزمة مالية مماثلة، ولا سيما في بريطانيا في ظل المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد هناك.. الأزمة في أوكرانيا جاءت كاشفة لتلك الأزمات وليست مُنشئة لها، فقد عجلت بها بشكل كبير".
