أصدر المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الاثنين 12 ماي 2025، تقريره حول التحركات الاجتماعية لشهر أفريل، مشيرًا إلى عودة زخم الاحتجاجات بقوة مقارنة بشهر مارس المنقضي.
ووفق التقرير، سجّل شهر أفريل 2025 422 تحركًا احتجاجيًا مقابل 217 فقط في مارس، في دلالة واضحة على تصاعد الغضب الشعبي وتزايد الشعور بعدم الرضا العام، خاصة على خلفية المطالب المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحرية التعبير، وحق المحاكمة العادلة.
وقد شكّلت المطالب المهنية والعمالية نسبة 45% من مجمل التحركات، وتركزت حول قضايا مثل تسوية الوضعيات المهنية، صرف الرواتب المتأخرة، الترسيم، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب ملفات عالقة مثل الحضائر، والأساتذة والمعلمين النواب، وأعوان جمعيات ذوي الإعاقة.
في المقابل، شهدت الساحة أيضًا عودة لافتة للحراك المدني والحقوقي، حيث مثلت التحركات ذات الطابع السياسي والحقوقي نحو 28.44% من الإجمالي، وشملت مطالب بإطلاق سراح موقوفين، ورفض تجريم العمل المدني، وتضامنًا مع القضية الفلسطينية، إضافة إلى احتجاجات على خلفية وفاة تلاميذ في المزونة بسبب سقوط جدار مدرسي.
من الناحية الجغرافية، حافظت تونس العاصمة على الصدارة من حيث عدد التحركات (84 تحركًا)، تليها توزر (40 تحركًا)، ثم سيدي بوزيد، القيروان، ومنوبة. أما أقل عدد احتجاجات فسُجّل في المهدية (6 تحركات).
أما من حيث أشكال التعبير الاحتجاجي، فقد تصدرت الوقفات الاحتجاجية المشهد، تليها الإضرابات (54 إضرابًا)، ثم الاعتصامات (47 اعتصامًا). كما سُجلت 27 مسيرة سلمية و15 إضراب جوع، إلى جانب مظاهر احتجاجية مثل قطع الطرقات، تعطيل الدروس، حرق العجلات، وحمل الشارة الحمراء.
وشارك في هذه التحركات عدد كبير من الفئات الاجتماعية، أبرزهم العمال والموظفون والنقابات (157 تحركًا)، إضافة إلى الأطباء الشبان والإطارات الطبية، المعطلين عن العمل، الطلبة، السجناء، والصحفيين.
وأشار التقرير إلى أن نحو 28% من التحركات وُجهت نحو رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بينما استهدفت نسبة 15.64% وزارة التربية، و13% وزارة الصحة، في حين كانت وزارة الفلاحة وصاحب العمل من بين الجهات المعنية بنسب أقل.
وأكد المرصد أن نسق الاحتجاج يعكس استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي، والتراكمات التي تعاني منها فئات واسعة من التونسيين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
