اقتصاد

وزير الاقتصاد: لا بديل لتونس عن صندوق النقد ومن لديه بديل فليقدمه لنا

 أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، الجمعة 28 جويلية 2023، أنّه لا بدّ من الذهاب إلى "الإصلاحات"، وفق تعبيره، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه "إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي" قائلا : "من لديه بديل أو خطة "ب" فليتقدم لنا بها"، علمًا وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبر عن رفضه ما سماها "إملاءات" صندوق النقد في أكثر من مناسبة.
وأضاف الوزير : "الإصلاحات في تونس ضرورية، وبالتالي يجب تعميقها"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة بدأت تشتغل عليها مع مراعاة مطلب الرئيس سعيّد بألّا تكون الفئات ذات الدخل المحدود هي الضحية"، معقبًا في هذا الصدد: "سنعمل على مراجعة الإصلاحات والمقترحات التي قدمناها لصندوق النقد من أجل تحقيق ذلك"، حسب تعبيره.
وشدد سمير سعيّد على أنّ "الهدف من تمكين تونس من اتفاق نهائي مع صندوق النقد أو البديل إن وجد هو أن تكون لدينا الإمكانيات المادية لأنّ في غيابها سنظل في موضع المتفرج"، حسب تعبيره .
يُذكر أن الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر2022 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وبقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة"، مما أثار مزيد الغموض حول مآلات القرض.