للمرة الثالثة خلال اربعة أشهر، يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية، تعتبر الاخطر حتى الان، لأنها تضعه وسط مؤامرة شاملة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الشرعية الاخيرة، عبر محاولة منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جوزف بايدن حين اقتحم انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن الى الرئيس السابق ترامب اتهامات جنائية غير مسبوقة ضد رئيس اميركي سابق، تتعلق، هذه المرة، بمساعيه المكثفة والسافرة "لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الاميركية لعام ألفين وعشرين"، وتحديدا التآمر لاجتياح مبنى الكابيتول، الذي يشكل قلب الديموقراطية الاميركية، لمنع الكونغرس ونائبه آنذاك مايك بينس من التصديق رسميا على فوز الرئيس المنتخب جوزف بايدن.
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي يخوص فيه ترامب حملة انتخابية للعودة الى منصبه السابق في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، وتبين مختلف استطلاعات الرأي أن ترامب متقدم وبنسبة كبيرة جدا ضد جميع منافسيه، في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري.
وجاء في لائحة الاتهامات ان ترامب تآمر مع ستة اشخاص لم يسمهم الادعاء في لائحته للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال محاولة منع الكونغرس من التصديق على انتخاب رئيس جديد، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة، وصدرت الاوامر لترامب للمثول امام محكمة اتحادية في واشنطن الخميس.
وقال المدعي العام الخاص جاك سميث "الهجوم ضد عاصمة الوطن في السادس من يناير سنة الفين وواحد وعشرين كان هجوما غير مسبوقا ضد مقر الديموقراطية الاميركية. وتابع " هذا الهجوم كان مشحونا بأكاذيب المدعى عليه".
وينفي الرئيس السابق هذه التهم، ويدعي انها جزء من جهود سياسية تبذلها ادارة الرئيس بايدن للتدخل في الانتخابات ومنعه من العودة الى البيت الابيض.