اعتبر المختصّ في التنمية حسين الرحيلي، أنّ زيادة نسبة الفقر في المجتمع التونسي إلى 20 بالمائة، مؤشّر على أنّ الفقر في تونس بلغ مستويات كبيرة جدّا ومقلقة، وسيكون له انعكاس واضح على المقدرة الشرائية ومعدّل الإنفاق.
وكشف الرحيلي، أنّ متوسّط معدّل الإنفاق لدى الأسر عام 2015 كان في حدود 3800 دينار لكل فرد سنويا، وزاد هذا الرقم إلى 5400 دينار خلال 2021، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، معتبرا أنّه راجع بالأساس إلى زيادة الأسعار والضغوط التضخمية، حسب تصريحه لاكسبرس أف أم .
و أوضح المتحدث، أنّ حوالي 35 بالمئة من الإنفاق الأسري موجّه نحو المواد الغذائية، وهذا ما سيؤثر في مستوى الإنفاق في مجالات أخرى على غرار التعليم والصحة والترفيه وغيرها مشيرا إلى أنّ مستوى الدين العائلي وصل إلى مستويات مخيفة، حيث يقدّر بحوالي 25 مليار دينار، وهو ما يمثل 18 بالمئة من الناتج المحلي الخام للدولة التونسية.
وقال المختص في التنمية ، أنّ حوالي 45 بالمئة من الدين العائلي مرتبط بقروض السكن، و22 بالمئة من الدين مرتبط بقروض اقتناء السيارة والبقية هي ديون استهلاكية، منها حوالي 7 بالمئة قروض تُوجّه نحو الدروس الخصوصية للتلاميذ وهي تهمّ أغلبها التلاميذ في القطاع الخاص.
ولفت حسين الرحيلي، أن مؤشر مديونية العائلة هو مؤشر خطير اقتصاديا، وهو ما يحيل أيضا إلى تراجع الادّخار الذي يتسبّب بدوره في شحّ السيولة.
وأفاد أنّ مستوى الإنفاق الأسري على المواد الغذائية، كان يتراوح بين 20 و25 بالمئة، وهي نسبة معقولة أخذا بعين الاعتبار ثقافة التونسي، وأوضح أن الشعب التونسي من أكثر الشعوب المستهلكة للخبز وهذا راجع بالأساس إلى ضعف الدخل الأسري.
ولفت الرحيلي إلى أنّ حوالي 4 ملايين تونسي فقراء من جملة حوالي 12 مليون مواطن تونسي، وذلك حسب أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول الدعم ومستحقيه.
وأبرز حسن الرحيلي، أنّ إنفاق الأسر في العالم ككل يُوجّه في جزء كبير منه نحو الغذاء والسكن أيضا، وأوضح أن 2 إلى 3 بالمئة فقط من الدخل السنوي، للأسر التونسية يوجّه نحو الترفيه، بعد أن كان في حدود 7 بالمئة وهو ما يحيل إلى التراجع الذي تشهده جل القطاعات الخدماتية، حسب تعبيره .
