وزيرة المالية تقدم التوجّهات الكبرى لمشروع ميزانية 2024
2023.09.27 10:01
انتظمت يوم أمس الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 بمقر وزارة المالية، أشغال المجلس الوطني للجباية الذي خصّص لعرض النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإشراف سهام نمصيّة وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات، حسب بلاغ صادر عن وزارة المالية.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم التوجّهات الكبرى إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة أساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت سهام نمصية، لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبينة تواصل الضغوط التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة ومبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.
و أوضحت في السّياق ذاته، وفق البلاغ، حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد التونسي وعلى الأشخاص والمؤسسات، كما أبرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وقدّم أعضاء المجلس مقترحات إضافيّة عن مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.كما ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.
كما قالت الوزيرة أنّه تمّ توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية استجابة لطلب عدد من المنظمات والهيئات الوطنية بما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لتمثيلية المجلس من أجل تعزيز البعد التشاركي ودعم سنة التواصل والتشاور والاستئناس بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات.