شفت بيانات ''لتونسية للمقاصة''، أن البنوك وإلى جانبها بعض المؤسّسات المالية، مثل شركات التأمين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تلامس 10٪، وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر.
وبيّنت المعطيات المفصح عنها، أن القروض في صيغة سندات خزينة، والتي تحلّ آجال استحقاقها بعد سنة، تصل نسبة الفائدة الموظّفة عليها بين 20.9 و 21.9٪، وفي خصوص السندات المستحقّة على 5 سنوات فإنّ نسبة الفائدة الموظفة عليها تتراوح بين 84.9٪ و86.9٪، في حين ترتفع نسبة الفائدة إلى أقصاها عند 9.9٪ عندما يتعلّق الأمر باقتراض الدولة لأموال في شكل سندات خزينة طويلة الأمد على عشر سنوات.
وتكشف التونسية للمقاصة بشكل دوري إلى جانب البنك المركزي، ووزارة المالية، في إطار التنسيق بينهم مستويات القروض الممنوحة للدولة من البنوك والمؤسسات المالية، ونسب الفائدة الموظّفة عليها وجداول تسديدها.
ويتجلّى أن نسبة إقراض الدولة من طرف البنوك والجهاز المالي في تونس تُعتبر عالية للغاية، إذ تتجاوز النسبة المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بحوالي الضعف، وهو ما يُساهم في زيادة أعباء تسديد القروض الداخلية للدولة مع ما يترتب على ذلك من ضغوطات على الميزانية.
