نفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بشأن توجّهها نحو رفع الدعم والتفويت في بعض المؤسّسات العموميّة.
وأوضحت الوزارة في بيان، الجمعة 13 أكتوبر2023 ، أن ما نُشر معطيات مضلّلة ومغالطات، مؤكدّة أن المقترح المقدّم لا يتمثّل في رفع الدعم مطلقا، بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقّيه، مشيرة إلى أنها لم تتطرّق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسّسات العمومية، وفق تعبيرها.
وأضاف البيان الوزاري، أن ''المنظومة الحاليّة للدّعم يستفيد منها الأغنياء، حيث يتمتّع 20% الأرفع دخلا ـ 30% من الدعم، في حين لا تحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم''.
وقالت وزارة الصناعة، أن ''الوضعيّة الحاليّة لمنظومة الدعم تُملي عليها ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحدّ من ظاهرتي التبذير والتهريب، وبالتالي تقليص الضغط على الماليّة العموميّة''.
وتأتي سياسة الحكومة في مراجعة منظومة الدعم تنفيذا لما صرّح به رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة، بشأن ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه تكريسا للعدالة الاجتماعية، والمحافظة على القدرة الشرائيّة للفئات الضعيفة والمتوسطة، وفق تصريحاته.
