اقتصاد

تونس : الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لسنة 2023 حوالي 12.3 مليار دينار

 تتوقع الحكومة التونسية أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12.3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أي ما يعادل 7.7% من الناتج الداخلي الخام، وفق ما أظهرته وثيقة 

مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية.
ووفق المصدر نفسه الذي نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فإنّ هذا العجز في الميزانية يأتي مقابل توقعات في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 بتسجيل عجز في حدود 8.5 مليار دينار، أي ما يعادل 5.5% من الناتج الداخلي الخام.
و سيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار، أي ما يعادل 6.8% من الناتج الداخلي الخام، عند احتساب الهبات والعائدات المتأتية من بيع الممتلكات المصادرة أما فيما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثل أصل الدين 72%، أي حوالي 15 مليار دينار من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28%، أي حوالي 5.8 مليار دينار.
يشار إلى أنّ خدمة الدين الداخلي ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023، فيما ستكون خدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.
وفيما يخصّ قائم الدين العمومي، تتوقع الحكومة التونسية أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2% من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية الأصلي لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار.
يذكر أنّ وزارة المالية ، كانت قد نشرت على موقعها الرسمي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، علمًا وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أحاله، الاثنين 16 أكتوبر 2023، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.