أعربت منظمة "المادة 19"، الخميس 2 نوفمبر 2023، عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون المقترح لتنظيم الجمعيات، مؤكدة أنّه "يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات، ولا سيما أنشطتها وقدرتها على الوصول إلى الموارد، وبالتالي يمكن أن تهدد وجودها ذاته".
وحثّت المنظمة، مجلس النواب على عدم اعتماد مشروع القانون وحماية الفضاء المدني في تونس، وضمان وجود الجمعيات وحسن سير عملها بما يتماشى مع الضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية.
واعتبرت المنظمة أنه في حال اعتماد مشروع القانون، الذي تقدم به 10 نواب بالبرلمان التونسي وهو حاليًا قيد المراجعة من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، فإنه "سيبطل العديد من إنجازات المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي قدم ضمانات واسعة النطاق، بما في ذلك حرية إنشاء الجمعيات، وسمح لنشطاء المجتمع المدني بالمشاركة في العملية الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
كما شددت، في ذات الصدد، على أنّ "مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام المثيرة للقلق من منظور الحرية النقابية وحرية التعبير"، معبرة عن قلقها إزاء ما ينص عليه من ضرورة خضوع أنشطة الجمعيات للإشراف والمراقبة الحكومية"، معتبرة أنّ ذلك "يتعارض مع طبيعة منظمات المجتمع المدني التي من المفترض أن تكون مستقلة عن الحكومات ومسؤولة أمام المجتمعات التي تخدمها، وهذا يعرض منظمات المجتمع المدني كجهات رقابية للخطر الشديد ويعوق قدرتها على تحدي الإجراءات الحكومية".
كما ذكرت المنظمة أن مشروع القانون على أنّ إنشاء فروع للمنظمات الأجنبية يجب أن يخضع لنظام الترخيص، مؤكدة أنّ ذلك "يتعارض مع المبادئ التوجيهية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حرية تكوين الجمعيات والتسجيل، والتي تنص على أنه لا ينبغي إجبار الجمعيات على التسجيل للنشاط وأن التسجيل يجب أن يخضع لنظام الإخطار وليس نظام الترخيص".
وأضافت أنّ "مشروع القانون في حد ذاته لا يحدد شروط الحصول على الترخيص، ولكنه يمنح صلاحية تنظيمه لوزارة الخارجية"، مشيرة إلى أنّ "القانون الدولي لحقوق الإنسان يقول إن تحديد القيود من هذا النوع توضع من قبل البرلمان، وليس من قبل السلطة التنفيذية".
وقد أعلنت منظمة "المادة 19"، الخميس، عن إطلاقها حملة توعوية حول تعزيز حرية تكوين الجمعيات في تونس، من أجل دعم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني في تونس ومجابهة الصعوبات والتحديات القانونية والإدارية والاقتصادية التي تتعرض لها.
وذكرت المنظمة، في بلاغ لها، أنّ تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار مشروع "حماية وتعزيز ضمانات حرية الجمعيات في تونس"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المركز الدّولي للقوانين غير الربحية ICNL، وتمتد الحملة من 1 إلى 10 نوفمبر 2023.
