حثّ البنك الدولي اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، على ضرورة أن يُسرّع الاقتصاد التونسي نسق نموّه، بشكل طفيف، كي يُدرك نسبة 3% خلال سنتي 2025-2026.
وتوقّع تقرير البنك الدولي عن ''الظرف الاقتصادي في تونس''، أن يستعيد الاقتصاد التونسي، منتصف سنة 2030، نسق نموّه ما قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19.
كما أشار تقرير البنك، الذي يحمل عنوان ''الهجرة في سياق اقتصادي معقد''، إلى تراجع طفيف للتضخّم بسبب الفجوة المهمة نسبيا، في الإنتاج ما بعد الجائحة الصحيّة والزيادة الطفيفة في أجور القطاع العمومي بعد إبرام اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي.
وشدّد البنك في وثيقته على أنّ من شأن هذا الظرف، إلى جانب، الإصلاحات الاقتصادية، وفق الوثيقة ذاتها، أن يساعد تونس على ''تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية، وبالتالي تخفيف شروط التمويل''.
وأكّدت الوثيقة أنّ الزيادة الطفيفة في النمو الاقتصادي الحقيقي يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدل الفقر إلى ما دون مستويات ما قبل كوفيد بحلول سنة 2025.
من جهة ثانية أشار البنك الدولي، إلى أنّ الآفاق على المدى المتوسط، مشروطة بمواصلة وتيرة طموحه إلى الإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، خاصّة، المحروقات''.
كما لفت البنك، في السياق ذاته، إلى أنّ توقّعات النمو لسنة 2024، تخضع لمخاطر مهمة نحو الانخفاض ترتبط بحالة الجفاف، وبوتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي خططت لها الحكومة، وبظروف التمويل.
يُشار إلى أنّ تونس تُسجل انتعاشة اقتصاديّة متواضعة، مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ ما يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 4.7% مقارنة بمستواه قبل الجائحة.
