أشار تقرير جديد لوكالة ''فيتش'' للتصنيف السيادي، إلى أنّ الربحية العالية للبنوك التونسية، خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، تُخفي ارتفاع مخاطر السيولة وضعف قدرتها على تغطية مخاطر الإقراض بشكل عام.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنّ اعتماد السلط المالية المكثّف على الاقتراض منها لتلبية حاجياتها التمويلية المتزايدة، يُفاقم هذه المخاطر.
و أوصح التقرير الذي نشرته، ''فيتش''، الاثنين، أنّ متوسّط مردود الأموال الذاتية لأكبر عشرة بنوك في البلاد يُناهز 13.6% أواخر جوان الماضي مقارنة بـ11.9% قبل سنة.
وعزت الوكالة هذا التطور إلى زيادة هوامش الفائدة الصافية لدى البنوك بنسبة 16% بحساب الانزلاق السنوي، غير أنّها توقّعت عدم ارتفاع أرباح البنوك بصفة أهم في السداسي الثاني من 2023 وسنة 2024، نظرا إلى ارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والزيادة المرتقبة في الضرائب على أرباح البنوك وفق مقتضيات مشروع قانون المالية 2024.
وركّزت وكالة ''فيتش'' على أهمية ديون البنوك لدى الدولة، حيث قدرتها بحوالي 20 مليار دينار كاشفة بلوغها أواخر ماي الماضي، ما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي و73% من رأس مال البنوك.
كما شددت ''فيتش'' على الارتفاع الكبير لديون الشركات العمومية لدى البنوك، إذ تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف ونصف ضعف (3.5) الأموال الذاتية لهذه الشركات، مبينة أنّ ديون المؤسسات العمومية تلامس 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب الوكالة، تسبّب هذه العوامل إجمالا، نقص السيولة في السوق النقدية وارتفاع إقراض البنوك للدولة على حساب مؤسسات القطاع الخاص.
