اقتصاد

البنك المركزي التونسي : عجز بـ4% من الناتج الداخلي الخام لـ2023

 أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس 9 نوفمبر 2023، أنّ العجز الجاري سيكون في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام خلال كامل 2023، مقابل 8.7% في  2022.

وأشارت بيانات صادرة عن المركزي التونسي تتعلّق بالتطوّر الاقتصادي والنقدي، إلى تراجع مستوى العجز التجاري وانحسار قيمته إلى 11.5 مليار دينار، أي ما يعادل 11.8% من الناتج الداخلي الخام إلى موفى سبتمبر الماضي، مقابل عجز بـ17 مليار دينار أي 7.2% من الناتج الخام في السنة الماضية إلى جانب تحسّن ميزان الخدمات، ما ساهم بشكل ملموس في عجز العمليات الجارية.
ويعود تحسّن ميزان الخدمات إلى انتعاشة العائدات السياحيّة، إذ قدّرت قيمتها عند موفى سبتمبر الماضي بـ1.879 مليار دولار، مقابل 1.313 خلال موسم 2022، لتتجاوز بذلك العائدات المسجّلة خلال سنة 2019 المرجعية قبل الجائحة، والبالغة 1.775 مليار دولار.
 كما ارتفعت عائدات العمل نقدا، لتبلغ 1.850 مليار دولار، في موفى سبتمبر 2023، مقابل 1.786 مليار دولار موفى سبتمبر 2022.
ومكّنت هذه الحركية من دعم المدّخرات من العملة الصعبة، التّي زادت إلى 26.7 مليار دينار، ما يساوي 119 يوم توريد في نهاية سبتمبر المنقضي مقابل 22.9 مليار دينار أي 100 يوم توريد نهاية 2022.
وأوضح المركزي التونسي أنّ سجل الميزان الجاري حقّق فائضا تاريخيا بـ4.1 مليار دينار أي زيادة بنسبة 2.6% من الناتج الداخلي الخام، في موفى سبتمبر الماضي، باستثناء الطاقة، مقابل عجز بقيمة 3.3 مليار دينار 2.3% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.