من المنتظر أن يُقدّم رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بيانا حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وكان مجلس نواب الشعب، قد ضبط رزنامة الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي تنطلق بجلسة عامة اليوم، وتتواصل الجلسات العامّة المخصّصة لمناقشة مختلف المهمات إلى حين التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمّته، والذي تنطلق الجلسات العامة لنقاشه والتصويت عليه في 6 ديسمبر على أن تنتهي قبل موفّى 10 ديسمبر 2023.
وخصّص المجلس لعرض مختلف المهمات المعروضة عليه ونقاشها والتصويت عليها، جلسة تستغرق حصة واحدة لكلّ مهمّة أي حصة صباحية أو حصة مسائية حسب الرزنامة المضبوطة.
ووفق الرزنامة التي أعلنها مجلس النواب، سيتمّ خلال الجلسة العامة الأولى، اليوم، تقديم بيان الحكومة ثم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي يليه فتح مجال النقاش العام، ليكون تقديم بيانات وأجوبة رئيس الحكومة في اليوم الموالي، أي في الجلسة الصباحية ليوم السبت 18 نوفمبر.
وينطلق نقاش ميزانية المهمة الخاصة بمجلس النواب في الحصة المسائية ليوم السبت 18 نوفمبر.
كما تمّت برمجة الجلسة المتعلقة بميزانية مهمة رئاسة الجمهورية الاثنين 20 نوفمبر، فيما تتمّ مناقشة ميزانية مهمة رئاسة الحكومة في الحصة المسائية من اليوم نفسه.
وينطلق نقاش مهمات مختلف الوزارات الثلاثاء 21 نوفمبر بعرض مهمة وزارة الداخلية، ليتواصل عرض مهمات الوزارات إلى غاية 4 ديسمبر، ويختتم بمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وفي باب مناقشة الهيئات ستتمّ يوم 5 ديسمبر مناقشة مهمات المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ثم مناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة الصباحية ليوم 6 ديسمبر، لتنطلق إثرها وفي الحصة المسائية، الجلسات المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 التي ستتواصل إلى غاية 10 ديسمبر آخر أجل للنقاش والتصويت.
يذكر أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، قد أعلنت خلال حضورها الآونة الأخيرة في لجنة المالية بمجلس النواب، بخصوص تفاصيل الميزانية، أنّ مداخيل ميزانية الدولة المتوقّعة أو المفترضة تقدّر بـ49160 مليون دينار أي تطوّرا بـ8.4% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثّل نسبة 63.1% من جملة موارد ميزانية الدولة، وستبلغ نفقات مشروع الميزانية 59805 م.د أي بتطور بـنسبة 6.7% أو +3734 م.د مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023.وكشفت الوزيرة أنّ النفقات الموجّهة للدعم ستشهد تراجعا بـ1.2% مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية.