اقتصاد

فسفاط قفصة سجّلت أضعف نسبة إنتاج خلال العشرية الأخيرة

 كشف مرصد رقابة تراجع إنتاج الفسفاط للفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2022 بنسبة 25%.

وأوضح المرصد في بلاغ على صفحته بفيسبوك، أنّ الإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية، لم يتجاوز 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن خلال الفترة نفسها لسنة 2022.
واعتبر المرصد أنّ شركة فسفاط قفصة وسلطة الإشراف تكتّمتا على الأرقام الحقيقية لإنتاج الفسفاط للأشهر الماضية، وأنّ ذلك جاء في ظلّ حملات البروباغندا والإشهار الزائفة لبعض الأقلام والمنابر لمغالطة التونسيين وتقديم نتائج إنتاج وهمية.
وذكّر بأنّه أشار بتاريخ 3 جويلية 2023 إلى تراجع إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من 2023 بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وبأنّه باعتماد نسق الإنتاج للأشهر الأربعة الأولى لسنة 2023، من المتوقّع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 ما يقارب 2.9 مليون طن.
وأشار المرصد إلى أنّ التراجع زادت حدّته خلال الثلاثيين الثاني والثلاثي الثالث من 2023، ليبلغ على التوالي 27% و31% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، معتبرا أنّ ذلك يؤكّد استحالة إنتاج 2.9 مليون طن من الفسفاط التجاري كامل 2023، لتسجّل بذلك في العام الحالي أضعف إنتاج للفسفاط التجاري خلال السنوات العشر السابقة.
وأوضح أنّه بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن للأشهر العشر الأولى)، فإنّه لم يتحقّق من الإنتاج المتوقّع سوى نسبة 48% فقط، أي بفارق 2.5 مليون طن.
 وأشار إلى أنّه باعتماد نسق الإنتاج للفترة نفسها سيبلغ الفارق بين المتوقّع والمنجز أكثر من 3 مليون طن موفى السنة الجارية.
واعتبر مرصد رقابة أنّ وضعية الإنتاج بشركة فسفاط قفصة انعكست سلبا على تزويد المجمع الكيميائي بمادة الفسفاط، حيث لم يتم تزويد المجمع سوى بكمية فسفاط في حدود 1.7 مليون طن خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، وبذلك لن تتجاوز كميات الفسفاط المستلمة لكامل 2023 ما قدره 2 مليون طن ليبلغ الفارق السنوي بين الإنجازات والتقديرات 3 ملايين طن ما يعادل نسبة 60%. (أي بنسبة إنجاز في حدود 40%).
وأكّد أنّ الوضعية كارثية بكل المقاييس، وتستدعي التدخّل العاجل بعد عملية مقاربة لكل المعطيات المتوفّرة بخصوص نسق إنتاج الفسفاط مع نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وأشار إلى أنّ هذا التدهور الكبير في الإنتاج يفسّر الصمت المطبق والتستر الكامل للإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة ولمصالح وزارة الصناعة (التي ما تزال دون وزير منذ ماي الماضي)، معتبرا ذلك سلوكا غريبا منافيا لواجب الشفافية والمصداقية ومغالطا السلطات العمومية.
واعتبر مرصد رقابة أنّ أول خطوات الإصلاح هي الاعتراف بالواقع ومعرفة أسباب التدهور ومحاسبة المسؤولين الذين يغالطون مؤسسات الدولة، و”يكذبون على الرأي العام ودراسة شروط الإصلاح عبر مقاربة اندماجية وحوار جدي مع كل الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني قبل الانطلاق في برنامج إصلاح هيكلي ينقذ الشركة والقطاع على يد كفاءات نوعية نظيفة''.