اعتبرت منظمة ''آلارت''، اليوم الخميس 23 نوفمبر، أنّ قرار وزارة التجارة ''تسقيف الأسعار بمجرد أمر إداري هو تمشّ خاطئ يهدّد صغار المنتجين ويسمح للمجامع الكبرى بالهيمنة بشكل أكبر على السوق''.
وفي تعليقها على بلاغ وزارة التجارة بشأن إجراءات التحكّم في الأسعار، قالت المنظمة إنّه ''يجب أن ترضخ الأسعار لقاعدة العرض والطلب''، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، داعية وزارة التجارة إلى ''التراجع الفوري عن قراراتها قبل أن تتسبّب في كارثة أخرى تهدّد قوت المواطن''.
وقالت ''آلارت''، إنّ ''تحسّن القدرة الشرائية لن يكون إلّا بفكّ سطو منظومة الريع على دواليب القرار داخل هذه المنظومة''، مشيرة إلى أنّ هذه الإجراءات ''سينجرّ عنها حتما، ارتفاع أكبر في الأسعار وتراجع في النمو على غرار ما وقع في 2023''.
كما أوضحت المنظمة أنّ ''تسقيف الأسعار بصفة إدارية عبر ضبط نسب الأرباح القصوى للتوزيع بالجملة أو بالتفصيل يُفترض أن يكون لكل الموزّعين الحجم ذاته وهيكلة الكلفة ذاتها، إذ يتجاهل هذا المنوال الكلفة القارة التي تتغيّر بتغيّر حجم المتدخّلين''.
وأوضحت، في السياق ذاته، ''أنّ من شأن التسقيف الاعتباطي لنسبة الأرباح عند التوزيع أنّ يؤدّي إلى إفلاس العديد من صغار التجار والموزّعين وفقدان العرض في العديد من المناطق وخاصة المهمّشة''.
وأكّدت أنّ تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزّعين والمزوّدين بـين 5 و10% من رقم المعاملات، قد يكون غير كاف للمحافظة على شبكات التوزيع ويُربك سلاسل العرض خاصة في ظلّ ارتفاع أسعار الكلفة بصفة عامة في كل الميادين.
وأكّدت المنظمة ''عدم توفّر الكلفة الحقيقية للمنتوجات لدى وزارة التجارة للتثبّت من حقيقة أسعارها، خاصة حين يتجمّع أهل المهنة عبر الغرف المهنية للتصريح بكلفة واهية، قد تكون في شكل وفاق غير قانوني يصعب تفكيكه''، مشيرة إلى أنّ دراسة كلفة الإنتاج بالنسبة إلى العديد من المواد هي اختصاص محاسبي.
وأشارت إلى ''أنّ وزارة التجارة تفتقد الإمكانات التقنية والبشرية لمراقبة حقيقة أسعار كل المنتوجات مما يجعل صغار المنتجين وصغار التجار ضحايا هذا القرار مثل ما جرت العادة''، معتبرة ''أنّ العمل الجدّي على توفير حقيقة الأسعار يكون عبر توفير العرض بتوفير مناخ المنافسة الشريفة بين الأطراف كافة''.
وبيّنت ''آلارت'' أنّ الطرف الضعيف المُؤمّن للإنتاج هو من سيتحمّل تبعات مثل هذه القرارات الاعتباطية، حيث سيُجبر الفلاح على تخفيض سعره لدى الإنتاج في البيض مثلا حتى تتمكّن المنظومة من تحقيق السعر الأقصى المنصوص عليه وهو ضرب لمنظومة الإنتاج، ممّا سيكون له مفعول معاكس تماما مع انخفاض الكميات المعروضة للبيع أو فقدانها.
وأوضحت أنّ المشكلة الحقيقية مشكلة عرض، إذ أدّى فقدان العديد من المواد الأولية المورّدة بصفة احتكارية من قبل أقلية قالت إنّها تتحكّم في دواوين الدولة (خاصة مادة السكر) والتعقيدات الكثيرة لمنظومة الاستيراد، ساهمت بشكل كبير في فقدان العديد من المواد المصنّعة أو ارتفاع أسعارها.
وأصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، يوم أمس ،بلاغا تضمّن قرارات ترتيبية للتحكّم في الأسعار، ينص على اتّخاذ جملة من القرارات للتحكّم في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية بداية من اليوم الخميس.
وتمثّلت القرارات في تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثّلة في المصبّرات الغذائية، البسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والعصير ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء.
