أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أمس الخميس 23 نوفمبر 2023، أنّ قطاع التبغ محلّ عملية تدقيق من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية بالوزارة التي قدّمت تقريرا عن بعض النتائج، لكن توجد أوجه أخرى مازالت تجري بشأنها مهمة الرقابة.
و أوضحت نمصية في توضيحات قدّمتها حول استفسارات النواب في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنّه تمّ اتخاذ قرارات لتحسين حوكمة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والرفع من قدرتها الإنتاجية وكذلك الشأن بالنسبة إلى مصنع التبغ بالقيروان، بهدف مزيد تسويق المنتوج المنظّم للاستجابة لحاجيات السوق.
و أبرزت الوزيرة ، أنّه توجد حملة وطنية من قبل مصالح الديوانة للتصدي لتجارة التبغ المهرب وتم حجز ما يقارب 30 مليون علبة تبغ مهربة، ملاحظة أنّ المبالغ المحجوزة في الأشهر العشرة الأولى من 2023 بلغت زهاء 5٫9 مليون دينار في إطار العمليات النوعية للإدارة العامة للديوانة في هذا الخصوص.
وأوضحت أنّ القطاع الحالي المنظّم للتبغ يؤمن 80 بالمئة من حاجيات السوق بمبالغ جملية سنوية، بما فيها الأداءات، بحوالي 3100 مليون دينار، آخر 2022.
وتفيد الأرقام المتأتية من الوكالة الوطنية للتبع والوقيد، أنّ المبلغ المتداول في السوق الموازية يناهز 700 مليون دينار، وشددت الوزيرة على أنّ العمل على مكافحة الاقتصاد الموازي متواصل، وهو ليس حكرا على بلد ما، حسب الإمكانيات والإمكان.
ولاحظت في ما يهم تعصير الديوانة أنّ هذه الأخيرة تعمل على ذلك من خلال إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع تركيز النظام المعلوماتي الجديد للديوانة وتمّ إصدار أمر يضبط طرق سير هذه الوحدة، ووقع الشروع فعليا في تركيز هذا النظام الممول من البنك الدولي بقيمة 26 مليون دينار.
وفي ما يخص وكالة الكحول، وهي مؤسسة وطنية مكلفة حصريا بتزويد البلاد بمادة الكحول، أنّها كانت في وضعية متوازنة قبل 2019 لتشهد بداية من 2020 صعوبات في إطار تأمين شراءات الكحول إبّان جائحة كورونا وإقرار أغلب الدول المنتجة منع تصدير هذه المادة مما أدّى إلى ارتفاع أسعار الشراءات وصعوبات في تأمين الصفقات.
وأردفت أنّه جرى اعتماد إجراءات بالتنسيق بين وزارة المالية ووكالة الكحول من خلال منحها قرض خزينة لتأمين باقي حاجيات الشراءات لاستيعاب كلفة الشراءات ليتم تدريجيا استيعاب كلفة الشراءات عبر الترفيع في أسعار البيع.
