أعلنت الديوانة التونسية، الأربعاء 13 ديسمبر 2023،أنّ كافة مصالحها غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.
ويتعلق هذا الفصل بالتحديد، بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
وقد أشارت إدارة الديوانة ، أنّه تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.
وشدّدت الديوانة، أنه تبعًا لذلك، فإنّ العفو الجبائي المذكور لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة.
وأكدت في هذا الإطار، على المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.
يذكر أن مجلس نواب الشعب ، قد صادق الأحد 10 ديسمبر 2023، على قانون المالية 2024 برمته، بموافقة 116 نائبًا واحتفاظ 26 نائبًا، ورفض 4 نواب.