وطنية

خبيرة القانون الدولي التونسية تترافع أمام محكمة العدل الدولية

 تترافع خبيرة القانون الدولي التونسية والمستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، هاجر قلديش، اليوم الاثنين 26 فيفري 2024، أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن دول الاتحاد الإفريقي، بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت هاجر قلديش قد فازت أخيرا بمنصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي من بين 600 مرشّح متقدّم للمنصب.
وجاء تعيين قلديش بعد اختيار أربعة مرشّحين فقط في القائمة المختصرة لمنصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي.
وتمّت ترقيتها لاحقا إلى منصب رئيس لجنة القانون الدولي بمفوضية الاتحاد الإفريقي لمدة عامين، لتصبح أول امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ تأسيسها سنة 2009.
وساهمت قلديش في إنشاء دراسات الماجستير في قانون الاتحاد الإفريقي في جامعة قرطاج بتونس.
ويشار إلى أنّ تونس بدأت، الجمعة الماضي، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية وعدوان الكيان الأخير على قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية، أكّدت في بيان سابق، أنّ الرئيس قيس سعيّد كلّف الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني بـ”تقديم المرافعة الشّفهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية.
وقال ممثل تونس أمام محكمة العدل الدولية، سليم اللغماني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يتردّد في استخدام الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير مصيره.
وعقدت محكمة العدل الدولية -التابعة للأمم المتحدة ومقرها الدائم في لاهاي بهولندا- جلسات استماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تتواصل حتى اليوم 26 فيفري.
ووفق المادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنّ من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب رأيا قانونيا- استشاريا غير ملزم بشأن أيّ موضوع معروض على الجمعية وليس عليه توافق دولي.
وتتولّى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدّم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة.