ندّد وزير الشؤون الخارجيّة، نبيل عمّار، باستمرار تعرّض الشّعب الفلسطيني الصّامد في غزة لعدوان وحشي أوقع قرابة 30 ألف شهيد و68 ألف جريح معظمهم نساء وأطفال، ممّا يجعل من هذا العدوان جريمة إبادة جماعيّة.
وقال عمّار إنّ انعقاد هذه الدّورة يأتي في ظرف دولي غير مسبوق، تُنتهك فيه حقوق الانسان بأقصى درجات الهمجيّة في قطاع غزّة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى مرأى من المجتمع الدّولي الذي أصابه الشّلل بسبب أقلّية من الدّول.
وجدّد، في كلمة مسجّلة خلال الدّورة الـ55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، تشديد تونس على ضرورة أن تُلزِم المجموعة الدوليّة الكيان المحتلّ بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتّخاذها.
وذلك في إطار الدّعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، والذي يدعو إلى الامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها الكيان الصّهيوني ضدّ الفلسطينيّين وتوفير المساعدات الإنسانيّة العاجلة في غزّة.
ولفت الوزير إلى دعوة تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النّهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد عن 75 عاما وحصاره لقطاع غزّة وكل الأرض الفلسطينيّة داعيا إلى محاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني.
وأشار عمّار إلى المُفارقات بين إحياء المنظومة الأمميّة، في ديسمبر المنقضي، الذّكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتٍ تشهد فيه هذه الحقوق، في كثير من المناطق عبر العالم، أبشع الاعتداءات وأقسى الانتهاكات.
وشدّد الوزير على تأكيد تونس ضرورة الالتزام الحقيقي والصّادق للأسرة الدّوليّة كافة بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة الّتي تأسّست لتحمي البشريّة من ويلات الحروب.
وأكّد دعوتها إلى ضرورة العودة إلى الأُسس والعمل على تحقيق المقاصد النّبيلة للأمم المتّحدة وأهداف العمل متعدّد الأطراف.
