وطنية

شخصيات حقوقية تدعو جوهر بن مبارك لفك إضراب الجوع الوحشي

دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية، جوهر بن مبارك إلى فكّ إضراب الجوع الذي يخوضه داخل السجن، "نظرا لما قد يخلفه من تعقيدات ومضاعفات صحية تهدد حياته".

وقالوا في نداء عاجل: " نتابع بانشغال شديد تدهور وضعك الصحي إثر الاضراب الوحشي عن الطعام الذي بدأته منذ الأسبوع الفارط احتجاجا على احتجازك، انت ورفاقك المساجين السياسيين، قسريا بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي في قضايا مفتعلة وكيدية، ونظرا لما قد يخلفه هذا التحرك الاحتجاجي من تعقيدات ومضاعفات صحية تهدد حياتك، نعبر عن مساندتنا المطلقة لك ولكل المساجين السياسيين المحتجزين قسريا أمام المظالم التي تتعرضون اليها، و ندعوك وبكل الحاح الى فك الإضراب عن الطعام لما يمثله من خطر على حياتك، ونعتقد جازمين أن المعارك القادمة ضد الإستبداد والديكتاتورية في حاجة اليك ولكل القوى الديمقراطية، حتى نستعيد الحرية التي جاءت بها الثورة، نعدك بأننا سنواصل تحركاتنا السلمية على كل الصعد من أجل إطلاق سراحك وسراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي".

وكان قد التحق بجوهر بن مبارك في إضرابه عن الطعام بقية السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ثم قرروا بعد أيام تعليقه استجابةً إلى نداء كلٍّ من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات. بينما أصرّ جوهر بن مبارك على الاستمرار في إضراب الجوع الوحشي رغم مطالبة عائلته ورفاقه برفعه حفاظًا على حياته، خاصّة بعد التدهور المستمر في حالته الصحيّة، وفق ما نقلته هيئة الدفاع مضيفة أنّه طالب بتبليغ رسالته للرأي العام: "إما أن أغادر السّجن راجلًا مرفوع الرأس أو محمولًا على أكتاف الأحرار".

يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.